كشف مصدر عراقي مطلع أن الإيرانيين حصلوا على ميزات وتسهيلات جديدة من حكومة بغداد (يقودها تحالف شيعي)؛ مما ساعدهم على مواصلة صدارة قائمة الاستثمارات الأجنبية بالعراق رغم حاجة البلاد الماسة لدخول المستثمرين العرب والأجانب باختلاف جنسياتهم من أجل دعم اقتصاده المتأزم والتخفيف من البطالة المتفاقمة.

وقال المصدر المقرب من هيئة الاستثمار العراقية، لصحيفة «العربي الجديد»، إن السلطات خففت القيود عن المستثمرين الإيرانيين، الذين ركزوا جهودهم خلال الفترة الماضية على المحافظات والمدن التي توجد فيها مراقد دينية شيعية.

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن من بين التسهيلات تخفيض الضرائب وإجراءات خاصة بالموانئ وإلغاء شرط نسبة العمالة العراقية في المشروعات الجديدة.

وأضاف أن النشاط الاستثماري الإيراني موجود في أكثر من محافظة عراقية، لكن يزداد في محافظتي النجف وكربلاء (جنوب بغداد)، ومدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين (شمالا)؛ نتيجة لوجود عدد كبير من الإيرانيين هناك، إذ اشترى الكثير منهم بنايات تجارية، فيما استثمر آخرون أموالهم بطرق مختلفة.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، «علي العبيدي»، إن تفضيل الإيرانيين على غيرهم فيما يتعلق بالمشاريع مخالف للمادة الأولى من قانون الاستثمار في العراق، الذي يتعامل مع جميع المستثمرين الذين يأتون من خارج العراق على أنهم أجانب.

وأكد أن الأبواب يجب أن تفتح أمام بقية المستثمرين، ولا سيما الأتراك الذين لم يغادروا العراق في ظل التضييق الذي تعرضوا له خلال السنوات الماضية، والذي وصل إلى حد الخطف للعمال الأتراك.

وأشار إلى أن تفضيل الإيرانيين أمر يستفز بقية المستثمرين الذين لن يخاطروا بالموافقة على العمل في العراق من دون الحصول على ضمانات أمنية واقتصادية وسياسية.

واعتبر أن فتح أبواب الاستثمار لدول أخرى قد يمنح العراق فرصا أكبر لتطوير اقتصاده وبناه التحتية لا سيما أن الاستثمار الإيراني يكاد يقتصر على المراقد الدينية والمناطق المحيطة بها.

كان وزير الخارجية العراقي «إبراهيم الجعفري»، أكد في وقت سابق أن بلاده مهتمة بفتح باب الاستثمار أمام دول العالم، موضحا في تصريح له على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت مؤخرا أن الأولوية ستكون لتركيا في حال قررت دول الجوار المساهمة.

وتسعى كل من السعودية وتركيا إلى حجز مكانة متقدمة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بالعراق، وأعلنت الرياض خلال الفترة الأخيرة عن خطط لضخ استثمارات في العديد من القطاعات العراقية بعد فترة قطيعة تجارية شبه كاملة في أوقات سابقة بين الجانبين.

كان رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، «يحيى آل إسحاق»، أكد في تصريحات صحفية سابقة أن إيران تستهدف مضاعفة حجم تجارتها مع العراق لتقفز إلى 20 مليار دولار العام المقبل بدلا من 6 مليارات دولار حاليا.

وحسب تقارير غير رسمية، تغرق السوق العراقية في قائمة طويلة من البضائع الإيرانية قدّرت بأكثر من 6 آلاف سلعة تبدأ من المواد الغذائية مرورا بالمنزلية ثم الملابس بمختلف أنواعها ثم مواد البناء والإنشاءات والأدوات الكهربائية والسيارات.