اشترط مسؤول إيراني بارز، حصول بلاده على مزايا اقتصادية للاستمرار في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع 6 قوى كبرى.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني «عباس عراقجي»، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل بموجبه على مزايا اقتصادية، وإذا استمرت البنوك الكبرى في إحجامها عن التعامل مع بلاده، حسب «بي بي سي».

ويلزم الاتفاق، الموقع في يوليو/تموز 2015، بين إيران و6 قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، إيران بتقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.

لكن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، وجه إنذارا للقوى الأوروبية في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، قائلا إنه «يتعين عليها إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني، وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران».

وذكر «عراقجي»: أن «الاتفاق لن يصمد بهذا الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد رفع العقوبات».

وأضاف: «إذا استمرت السياسة نفسها التي تتسم بالخلط وعدم التيقن في الدول الموقعة على الاتفاق، وإذا لم تتعامل الشركات والبنوك مع إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على الاتفاق الذي لا يفيدنا بشيء، هذه حقيقة».

وستستأنف العقوبات الأمريكية ما لم يصدر «ترامب» قرارا جديدا بتجديد رفعها يوم 12 مايو/أيار المقبل.

وتابع «عراقجي»: «رغم أن الإدارة الأمريكية وترامب يتحدثان عن بند انقضاء، وأن الإتفاق يسرى فقط لمدة عشر سنوات، فهذا غير حقيقي».

واستطرد: «التزام إيران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك السلاح النووى له صفة الدوام».

كما دعا المسؤول الإيراني، الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، قبل الحديث عن التزام إيران، وقال: «على الأطراف ضمان خطة العمل الشاملة المشتركة لإنجاح الاتفاق (..) حينها فقط يمكننا الحديث عن اتفاق إضافي».

وأضاف «عراقجي»: «نحن غير راضين عن تنفيذ الصفقة من الطرف الآخر ناهيك عن مناقشة أي موضوع آخر».

وأوضح أنه «لا يحق لأمريكا أو أي من أطراف خطة العمل المشتركة من الاتحاد الأوروبي مناقشة إيران بأي مسألة أخرى قبل الوفاء بالتزاماتهم ضمن خطة العمل».

وختم حديثه بالقول: «إذا كانت خطة العمل ناجحة يسمح لهم حينها بأن يطلبوا قضايا أخرى للتفاوض».