قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، «طارق الملا»، الخميس، إن بلاده وقعت اتفاقاً مبدئيا مع الحكومة القبرصية لإنشاء خط أنابيب غاز بين البلدين.

وأضاف «الملا»، في بيان، أن «هناك مناقشات بدأت مؤخراً بين الحكومتين في هذا الصدد».

وقبل أيام، قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إن قبرص اليونانية تقترب من إبرام اتفاق لبيع الغاز الطبيعي لمصر؛ ما يمثل صفقة ثانية في غضون أيام، بعد إعلان (إسرائيل) أنها وقعت صفقة تاريخية بـ15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

ولم يكشف «الملا» أية تفاصيل بشأن موعد التوقيع والبدء بإجراء الدراسات، وتكلفة الخط المزمع إنشاؤه، بحسب «الأناضول».

وأكد الوزير المصري أنه سيجري توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف 2018، إذ يتوقع أن يكون الاتحاد المستفيد الرئيسي من الطاقة التي سيتم نقلها من مصر.

ويهدف الاتفاق المبدئي بين مصر وقبرص إلى إقامة خط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز من حقل «أفروديت» القبرصي في البحر المتوسط (يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب) إلى الأراضي المصرية، وإعادة بيعه للأسواق العالمية، بحسب وزير البترول المصري.

وأمس، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»: «إحنا جبنا جون (هدف) يا مصريين في موضوع الغاز، وفي حاجات كتير، وأصبحنا مركز إقليمي لصناعة الغاز في المنطقة»، في إشارة إلى الانتقادات الحادة لصفقة استيراد الغاز من (إسرائيل)، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» بأنها «يوم عيد».

ونهاية أغسطس/آب 2016، أعلنت مصر أنها وقعت اتفاقية مبادئ مع حكومة قبرص، بشأن نقل الغاز الطبيعي من نيقوسيا إلى القاهرة.

وسبق توقيع تلك الاتفاقية، ترسيم الحدود بين البلدين في العام 2013، وهي اتفاقية تمكن مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط.

وكان رئيس قبرص، «نيكوس أناستسياديس»، قد قال أمس إن تركيا منعت أنشطتهم في التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة.

وأمس الأربعاء، قال رئيس جمهورية شمال قبرص «مصطفى أقينجي»، إن قبرص (الجنوبية) «تعتقد أن حقول الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط تخصها وحدها، وتتخذ خطوات أحادية الجانب».

وترفض أنقرة قيام قبرص اليونانية (المتحالفة مع مصر) بعمليات التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، من طرف واحد، متجاهلة حق جارتها «قبرص التركية» (المدعومة من أنقرة)، مشددة على أنه «لا يمكن القبول بهذه الأعمال في ظل عدم التوصل إلى حل عادل وشامل في المسألة القبرصية».

وتشهد جزيرة قبرص، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ 1974.