صادق الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، اليوم الخميس، على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، الذي أعدته حكومته، ووافق عليه البرلمان، وسط اعتراضات محدودة، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ويستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام شركات القطاع الخاص.

وخلال فعاليات مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة الإسماعيلية، في أبريل/ نيسان 2017، قال «السيسي» إن «هناك استحالة في تشغيل مطار النزهة في محافظة الإسكندرية مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون جنيه على تطويره».

وأضاف: «أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب، واعفوني من ذكرها».

وكان من المقرر تشغيل مطار النزهة، وإعادة افتتاحه، في أبريل/ نيسان الماضي، غير أن وزير الطيران المدني، «شريف فتحي»، أحال ملف المطار إلى «جهات سيادية»، على رأسها رئاسة الجمهورية، لبحث إمكانية طرح أرض المطار للبيع لصالح مستثمرين إماراتيين ومصريين، أمام رغبة بعض رجال الأعمال، والشخصيات النافذة في شرائها.

ونصّ التعديل التشريعي على «إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص»، وهو ما أثار اعتراضات بعض النواب وقت تمريره، تخوفاً من إهدار المال العام، مقترحين التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.

ووعد آنذاك وزير شؤون مجلس النواب، «عمر مروان»، بأن يكون التصرف قاصراً على الأراضي «التي تحتاج إليها وزارة الطيران».

وشمل التعديل تغليظ عقوبة توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر (ذات قدرة تتجاوز 5 مللي وات) على الطائرات، بما يعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر، لتصل إلى 30 ألف جنيه حداً أدنى، و200 ألف جنيه حداً أقصى، مع توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين في حالة العود (تكرار المخالفة)، علاوة على مصادرة جميع الأدوات المضبوطة.

(الدولار= 17.7 جنيهاً تقريباً)