أظهر مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تراجع الكويت والأردن على سلم الترتيب العام الذي يضم 180 دولة، فيما تقدمت السعودية وتونس.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، فقد جاءت الكويت بهذا الترتيب في المركز الخامس، أي ما قبل الأخير خليجياً، متقدمة على مملكة البحرين فقط، بينما حلّت في المرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي.

ووفقًا للتقرير، فقد تراجعت الكويت 10 درجات على مؤشر مدركات الفساد، وذلك بالتزامن مع شروع الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية في إعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وحلت الكويت في المرتبة 85 عالميًا متراجعة عن المرتبة 75 في العام 2016 وحصلت على 39 نقطة من 100.

كما أظهر المؤشر تراجع الأردن مركزین، ليحتل المركز الـ59، بعد أن كان في المركز الـ57 في عام 2016.

واحتل الأردن المرتبة الرابعة عربیًا، بعد كل من الإمارات وقطر والسعودیة.

أما المملكة العربية السعودية، فقد قفزت إلى المركز 57، بعد أن جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016.

كما تقدمت المملكة مركزًا واحدًا إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية مقارنة بالتقرير السابق.

واستطاعت تونس تحقيق تقدم ولو ضئيلا، حيث احتلت المرتبة 74 بمعدل 42 نقطة، وبتقدم درجة واحدة مقارنة بالسنة 2016، في حين احتلت المرتبة السادسة عربيًا.

ورغم تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً، والـ21 عالمياً، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ29 عالمياً، فقد شهدت المنطقة العربية بشكل عام مستويات منخفضة كعادتها على سلم المؤشر، حيث سجلت 19 دولة عربية عدد نقاط أقل من 50 درجة.

وأكدت منظمة الشفافية العالمية، أن مؤشرات هذا العام تكشف عن معلومات تبعث على القلق، فعلى الرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، فإن جهود معظم الدول تبقى متعثرة، لافتة إلى أن معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة، والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد.

خطوات إيجابية

وفي الوقت الذي لم يشهد فيه المؤشر تغييرات كبيرة بالنسبة للكثير من الدول العربية، فإن عدداً من هذه الدول على غرار الأردن، ولبنان، وتونس، قامت وفق المنظمة ببعض الخطوات الإيجابية نحو محاربة الفساد، وزيادة الشفافية، وتعزيز النزاهة.

وعلى الرغم من أنه لم ينعكس على ترتيبه على سلم المؤشر، فإن لبنان كان قد قطع خطوات مهمة مع إصدار قانون الوصول إلى المعلومات، إلى جانب مصادقة البرلمان اللبناني على الميزانية العامة للدولة منذ أكثر من 10 أعوام، وتحديداً منذ العام 2005.

نكسة تونسية

من جهتها، شهدت تونس وعلى الرغم من تقدمها في بعض جبهات مكافحة الفساد، نكسة مع اعتماد قانون المصالحة المثير للجدل. وعلى الرغم من المعارضة العامة القوية، فإن القانون الذي أقر، يمنح العفو للموظفين الفاسدين الذين خدموا في نظام الرئيس الأسبق «زين العابدين بن علي».

ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من بعض الجهود التي بذلت، لا يزال الفساد متواجداً في هذه البلدان والمنطقة ككل بشكل عام، إذ لفت إلى أن التراجع في الأرقام التي سجلتها الدول العربية يعكس التحدي الذي تواجهه أمام الفساد السياسي الذي دمر المنطقة.

وأشار تقرير المنظمة العالمية إلى أنه في ظل غياب الفصل بين السلطات، وفي ظل عدم وجود مؤسسات عامة قوية وشفافة وآليات للمساءلة، فإن تطبيق القوانين، وإقرار آليات وأنظمة مكافحة الفساد، تصبح مجرد تشدق في الكلام دون وجود إصلاح سياسي ومؤسسي حقيقي الذي تشتد الحاجة إليه يوماً بعد آخر.

إرادة سياسية

وأكدت المنظمة أن مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا تتطلب إرادة سياسية جدية وحقيقية للتغيير والإصلاح، ولأجل الخروج من هذه الحالة يجب على الحكومات العربية أن تتخذ إجراءات طويلة الأمد لإنشاء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة، ومقاضاة المخالفات، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وحماية الناشطين والصحفيين في كشف الفساد ومحاربته، بالإضافة إلى عدم ملاحقة المعارضين عبر قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية.

المرتبة الأولى

ووفق التقرير، حققت نيوزيلندا المرتبة الأولى عالمياً كأفضل بلد على مؤشر مدركات الفساد، تلتها 3 دول اسكندنافية هي: الدنمارك التي جاءت في المركز الثاني، وفنلندا في المرتبة الثالثة، في حين حلّت النرويج في المركز الرابع.

في المقابل، تذيلت الصومال قاع الترتيب لتكون بذلك أسوأ بلد في العالم على سلم مدركات الفساد، لتحتل المرتبة الأخيرة أي 180 في العالم، تلتها جنوب السودان في المرتبة 179، ثم سوريا في المركز الـ178، كما حلّت اليمن في المركز الـ175.

ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلداً وإقليماً وفقاً لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استناداً إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فساداً، في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة.

وتوصل المؤشر هذه السنة إلى أن أكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، إذ إن معدل الدرجات بلغ 43 نقطة.