تمكّنت وزارة التجارة الكويتية من التوصل إلى حل مع موردي السجائر، يقضي برفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مع تعهّد بالعودة إلى الأسعار القديمة في حالة تطبيق الضريبة الانتقائية.

وذكرت جريدة «القبس» المحلية أنّ وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، «خالد الروضان»، توصل إلى حل وسط مع الموردين؛ لإنهاء أزمة السجائر في السوق المحلية عبر اتفاق معهم اشتمل على 5 محاور.

وأكدت مصادر للجريدة الكويتية أن وزارة التجارة اقتنعت بتبريرات موردي السجائر لرفع أسعارهم، وذلك بعد الكشف على مخازنهم؛ حيث وجدت الوزارة أن لا علاقة للموردين بأزمة شح المعروض في السوق، التي جاءت نتيجة الطلب الكبير.

وتم رفع أسعار السجائر مؤخرًا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وتوحيد أسعارها في الجمعيات التعاونية والبقالات مع توفير كميات كافية في السوق، والعودة إلى الأسعار القديمة في حال عودة الاستقرار لسوق السجائر، وإصدار قرار وزاري بمنع تصدير السجائر من الكويت إلى أي دولة أخرى، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.