أقرت لجنة برلمانية بمملكة البحرين، تغليظ العقوبة لكل من أجبر ذكرا أو أنثى على «ارتكاب الفجور أو الدعارة» عن طريق «الإكراه» أو «التهديد» أو «الحيلة»، بحيث تكون مدة السجن لا تقل عن 5 سنوات.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البحرينية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمتضمن تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، بحيث تكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات.

وكذلك إذا كان سن المجني عليه يقل عن 18 عاما بحيث يكون الحكم هو السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، كما تشدد العقوبة الموجودة في المواد (324، 325، 326) إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه بحيث لا تزيد على 15 سنة.

ونص التعديل التشريعي على تلك القرارات على أن ينظره البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل.

وقدمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية برئاسة «عبدالله بن حويل» تقريرها للجلسة العامة الثلاثاء الماضي.

وتتفق المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات كونه تعديلا تضمن تشديد العقوبة المقررة في جريمة «من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة»، وهو لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثرا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يشكل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسان، وفقا لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ورأت المؤسسة الإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما ورد في أصل القانون النافذ، والذي يضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بدلا من تشديد العقوبة، كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.

وتنص المادة الحالية على أن كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات.