وافق مجلس الأمن الدولي، مساء السبت، على قرار بوقف الأعمال القتالية في سوريا بشكل فوري، لمدة 30 يوما، بهدف التمكن من إدخال المساعدات إلى كافة المناطق المحاصرة في البلاد.

ونص القرار، الذي تقدمت به الكويت والسويد، على وقف الأعمال القتالية في سوريا، وخاصة في مدينة الغوطة، التي يشن نظام «الأسد» على مدار أسبوع كامل هجمات عليها، خلفت مئات القتلى والجرحى.

كما تضمن القرار إدخال المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة في سوريا، بما فيها الغوطة، بالإضافة إلى مطالبة جميع أطراف الأزمة السورية بالسماح للمرور الآمن للعاملين بالمجال الإنساني والطبي، وبرفع الحصار على كل المناطق المحاصرة من ضمنها الغوطة الشرقية.

وكان اجتماع مجلس الأمن الدولي، بدأ مساء السبت، للتصويت على وقف لإطلاق النار في سوريا، بعد تأجيله لمرات عدة، بسبب معارضة روسيا، وعقد المجلس جلسته الخاصة للتصويت على مشروع القرار، بعد تأجيلها من أجل المشاورات.

وقال مندوب الكويت في المجلس «ناصر العتيبي» إن «قرار الهدنة بمثابة خطوة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا»، مشيرا إلى أن الإجماع تحقق بفضل الحرص على التشاور مع الجميع.

من جهته، اعتبر مندوب السويد «أولوف سكوغ» أن «القرار سوف يحد من العنف في سوريا، وسيسمح بدخول المساعدات»، مؤكدا أن مسودة القرار تستثني تنظيم «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» من الهدنة.

وفي تعليقها على القرار، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس الأمن «نيكي هيلي»، إن «مجلس الأمن اختار أخيرا وقف نزيف الدم في سوريا»، فيما شككت في التزام نظام «الأسد» بقرار مجلس الأمن اليوم.

وكانت هناك توقعات بلجوء روسيا -حليف النظام السوري القوي- إلى حق النقض «الفيتو»، ضد قرار وقف الحرب في الغوطة، لكن مندوب موسكو وافق في النهاية على قرار المجلس.

وفي وقت سابق، اتهم دبلوماسيون غربيون موسكو بمحاولة تعطيل التصويت على القرار لصالح نظام «الأسد»، الذي يريد القضاء على بؤرة المعارضة المسلحة الأخيرة قرب العاصمة دمشق. وقالوا إن روسيا تحاول منح نظام «الأسد» وحلفائه فرصة إضافية لاقتحام تحصينات المعارضة في الغوطة والسيطرة عليها فعليا قبل صدور قرار من مجلس الأمن.

وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل حوالي 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين؛ جراء الغارات الجوية على منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، خلال الأيام الأربعة الماضية.

ومنذ أشهر، تتعرض الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، لقصف جوي وبري من قوات النظام السوري، رغم كونها ضمن مناطق «خفض التوتر»، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.