بغداد / عدنان جاسم / الأناضول، 5 يوليو/تموز 2014
أعلن رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن عدم تخليه عن الترشح لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء.
وقال المالكي في بيان صادر مساء الجمعة وحصلت الأناضول على نسخة منه، إنه لن يتنازل أبدا عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء لأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء".
وأضاف أنه "ليس من حق أية جهة أن تضع الشروط، لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم".
وتابع البيان أن "ائتلاف دولة القانون خاض معركة انتخابية شرسة تعرض خلالها إلى شتى أنواع الاتهامات والدعايات المغرضة"، مبينا أنه "لن أسمح لنفسي أبدا أن أخذل الناخبين وأتخلى عن الأمانة التي حملوني إياها لأن الانسحاب من أرض المعركة يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية"، بحسب البيان.
."وأشار المالكي خلال البيان إلى أنه سيبقى "يقاتل إلى جنب أبناء القوات المسلحة والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة
وكان أسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون للاصلاح (سني) ورئيس البرلمان العراقي السابق أعلن مساء الخميس انسحابه من الترشح لمنصب رئاسة البرلمان لدورة جديدة مقابل عدم ترشح المالكي لولاية ثالثة.
ويلقى أسامة النجيفي رفضا من قبل ائتلاف دولة القانون كمرشح لرئاسة البرلمان وهو ما دفع بالتحالف الوطني إلى دعم رئيس قائمة ديالى هويتنا (سنية) المنضوية تحت جناح اتحاد القوى العراقية سليم الجبوري كمرشح لرئاسة البرلمان.
وتشهد العلاقة بين رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي ورئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي توترا بسبب تفرد الأخير بادارة شؤون البلاد كما يعتقد النجيفي.
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
