عادت أزمة «خور عبدالله»، المشترك بين العراق والكويت، إلى السطح مجددا، بعد اتهام نواب حاليون وسابقون ومرشحون في البرلمان العراقي، حكومة بلادهم، بالتنازل عن 3 آبار بـالخور، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة أنه لا تنازلات ولا اتفاقيات سرية بين البلدين.

وقال النائب السابق «وائل عبداللطيف»، ممثلا عن النواب، إن الحكومة العراقية قالت لنظيرتها الكويتية إنها مستعدة لمنحها ما تريد من نفط.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، وافق على منح الكويت تنازلات، قائلاً إن «الكويت حصلت بموجب هذه التنازلات على ثلاثة حقول نفطية عراقية».

جاءت تصريحات النواب، بعد أيام من حصول حكومة بغداد، على وعود بمنح ومساعدات بقيمة 30 مليار دولار في مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي عقد في الكويت الأسبوع قبل الماضي.

بيد أن عضو اللجنة المكلفة بمتابعة القناة النائب «زاهر العبادي»، طالب النواب بتقديم ما يثبت اتهاماتهم للحكومة، حسب بيان له، نشره عبر «فيسبوك».

وقال «العبادي» في بيان، إن اللجنة بصدد تقديم تقرير مفصل عن قناة «خور عبدالله»، ضمن جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه.

 

 

 

 

وأضاف أن «تقديم الوثائق الورقية الرسمية التي تثبت ما تمت الإشارة إليه في وسائل الإعلام، هو دليل على صحة الادعاء وبخلاف ذلك تعد هذه التصريحات فارغة من مضمونها المهني وغير صحيحة».

الكويت ترد

كما ردت وزارة الخارجية الكويتية، على هذه الادعاءات، مؤكدة على لسان نائب وزير الخارجية «خالد الجارالله»، أنها «لم تتعدّ على شبر من أراضي العراق».

وقال إن «الكويت لم تتجاوز على شبر من أراضي العراق، كما لا تقبل بأن يتم التجاوز على شبر من أراضيها».

كما نقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مسؤول في وزارة النفط الكويتية، قوله إن «العراق ملتزم بجميع تعهداته تجاه الكويت، والتي أفرزتها القرارات الدولية».

وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أنه «لا يوجد أي تنازلات من الجانب العراقي تتعلق بهذا الشأن، أو أن يكون مؤتمر إعادة إعمار العراق له صلة بهذا الشأن»، حسب قوله.

كما نفى عقد أي اتفاقيات سرية مع الجانب العراقي تتعلق بهذا الموضوع، مبينا أنه «حتى الآن ووفق الاتفاقيات الموقعة من الجانبين يتم المشاركة في إدارة وتنظيم وصيانة القناة الملاحية ‏في خور عبدالله».

‏‏وأوضح المسؤول الكويتي أن الحدود بين العراق والكويت قد رسمت من قبل الأمم المتحدة في ‏عهد الرئيس العراقي الأسبق «صدام حسين» الذي وافق عليها‎.‎‏  

 

زوبعة إعلامية

من جانبه، يرى الخبير الكويتي في شؤون الاقتصاد الدولي «محمد المنيفي»، أن هذه المسألة «زوبعة إعلامية» تحركها أياد في البرلمان العراقي، «القصد منها الترويج السياسي وإثارة الشارع مع اقتراب موعد الانتخابات»، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وأضاف «المنيفي»: «الحقيقة هي أن الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق الاتفاق بين البلدين، ولا يمكنها التراجع عنه دون موافقة الكويت».

أما خبير النفط الكويتي «محمد مطيع»، فقال، إنه «لا يحق لأي طرف أن يتنازل لصالح الآخر، نظرا لأن الموانئ التي أقيمت في هذه القناة متصلة ببعضها بعضاً، وبالتالي الاستفادة تعود على البلدين».

وأضاف: «من غير المنطقي أن تقوم أي دولة بالاستحواذ عليها تحت أي بند».

«خور عبدالله»

ويقع «خور عبدالله» في شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي «بوبيان» و«وربة» الكويتيتين وشبه جزيرة «الفاو» العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا «خور الزبير»، الذي يقع فيه ميناء «أم قصر» العراقي.

وفيما قامت الحكومة العراقية في عام 2010، بوضع حجر الأساس لبناء ميناء «الفاو» الكبير على الجانب العراقي من الخور، بدأت الحكومة الكويتية في بناء ميناء «مبارك» الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لـ«خور عبدالله».

وتعود قضية الخلافات بين البلدين التي تثار من آن لآخر إلى عام 2013، عندما وقعا اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في «خور عبدالله»، إبان عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» ووزير النقل في حكومته «هادي العامري»، فضلاً عن اللجان المشكلة بين الطرفين لترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة.