أعلن البنك المركزي العماني، الأحد، عن طرح سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار).

وقال «المركزي»، إن السندات الجديدة تستحق لمدة 10 سنوات بسعر فائدة أساسي 6% سنويا.

ورغم أن سلطنة عمان منتج صغير للنفط، فإن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضررا جراء هبوط أسعار الخام عالميا.

والسندات المذكورة متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم)، بحسب ما نشرته «الأناضول».

وذكر البيان أن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في 7 مارس/آذار المقبل، وسيغلق في 15 من الشهر نفسه.

وتصدر هذه السندات (التسوية) يوم 21 مارس/آذار المقبل، وتستحق السداد في الشهر ذاته من 2028، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.

وستضمن الحكومة العمانية السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، إضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعا وشراء) بالسعر السائد في السوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.