استبقت الصحافة الجزائرية زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إلى بلادها، الإثنين، بحوار مطول معه، أفردته صحيفة الشروق اليومي (خاصة)، الواسعة الانتشار، وتصدر المواضيع الرئيسية للموقع الإلكتروني للجريدة، ما يعكس أهمية الزيارة رسميا وشعبيا.

واختارت الصحيفة عنوان «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حوار حصري للشروق: نثق في الجزائر.. وتركيا جاهزة لمساعدتها في تجاوز أزمة النفط»، مبرزة قضيتين رئيسيتين، أولها ثقة تركيا بالاستقرار الأمني والاقتصادي في الجزائر، وهو ما أوضحه «أردوغان» من خلال تأكيده أن الجزائر تُعد نصبًا للاستقرار في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة، علاوة على ذلك فإن الجزائر تلعب دورًا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار.

وبفضل هذا الاستقرار الأمني وسط محيط مضطرب، أشار «أردوغان»، إلى أن هناك ما يقارب ألف شركة تركية تعمل في الجزائر حاليا.

وقدم الرئيس التركي رقما جديدا حول حجم الاستثمار التركي في الجزائر، والذي كان في حدود 3 مليارات دولار، قبل يعلن «أردوغان» أنه ارتفع إلى 3.5 مليار دولار.

وقال في هذا الصدد: «تعد الجزائر من أكبر شركائنا التجاريين في أفريقيا، كما تعتبر الشركات التركية من أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر بمجموع استثمارات يبلغ حجمها 3.5 مليار دولار».

ولفت في هذا الصدد إلى أن السلطات الجزائرية نفسها تفيد بأن الشركات التي توفر أكبر قدر من فرص العمل في الجزائر؛ هي شركات تركية أيضا.

وكان وزير الخارجية الجزائري «عبدالقادر مساهل» قد صرح خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء الماضي، أن الشركات التركية توظف أكثر من 28 ألف شخص.

الشق الثاني من عنوان الصحيفة، يبرز رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة الاقتصادية التركية للخروج من أزمة هيمنة النفط والغاز على اقتصادها (نحو 94% من صادرات البلاد وأكثر من 50% من ميزانيتها) وتأثرها بتذبذب أسعار النفط.

التحديات الاقتصادية

وفي هذا السياق، قال «أردوغان»: «ندرك كذلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار الطاقة، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه المشكلة».

ويمكن الإشارة في هذه النقطة إلى أن الاستثمارات التركية في صناعة الحديد والصلب وقطاع النسيج بغربي الجزائر، من شأنهما تحويل الجزائر من أكبر المستوردين العالميين في هذين القطاعين إلى بلد مصدر لهما.

في الوقت نفسه، دعا الرئيس التركي إلى تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعيق النمو التجاري بين بلدينا.

وأوضح أن «فرض نظام الحصص وطلبات الترخيص على السلع المستوردة من قبل الجزائر، تؤثر بشكل سلبي في علاقتنا التجارية، كما أن هذه الإجراءات تؤدي إلى استيراد المنتجات التي تحتاجها الجزائر من الاتحاد الأوروبي بدلًا من تركيا بتكلفة أعلى، وذلك استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي».

وقال: «نحن مستعدون لتوفير هذه السلع بتكلفة أقل وبجودة عالية، لذا فإن إلغاء هذه التدابير بأسرع وقت ممكن سيساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا».

وفي قطاع السياحة، أعرب «أردوغان» عن أمله بأن تتبع السلطات الجزائرية نظام منح تأشيرة أكثر مرونة حيال مواطنينا وعلى رأسهم رجال أعمالنا، مشيرا إلى أن ذلك يوفر عوائد كبيرة للسياحة الجزائرية.

وأشار إلى إحياء البلدين مناسبة مرور 500 سنة على قدوم الشقيقين، البحارة العثمانيين، «بربروس» و«عروج» إلى الجزائر، الذين ساندوا الجزائر ضد الغزو الإسباني، وتمت المبادرة في هذا الإطار بالتوقيع على بروتوكول التعاون لتعزيز التراث الثقافي المشترك.

زيارة الرئيس التركي

ويصل الرئيس التركي، الإثنين، إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستغرق يومين، بدعوة من نظيره الجزائري.

واعتبرت الرئاسة الجزائرية أن المباحثات التي سيجريها «أردوغان»، مع نظيره الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة»، ستعطي دفعة أكبر للمبادلات والشراكات القائمة بين اقتصاد البلدين.

كما سيتم خلال الزيارة، افتتاح مسجد «كتشاوة»، الذي يحمل ملامح التراث الثقافي لكلا البلدين ورممته وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، وهو المسجد المدرج ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وتحدث «أردوغان» عنه في الحوار قائلا إنه أحد أجمل الأمثلة على ذلك مشاريع الترميم المشتركة بين وزارة الثقافة الجزائرية، ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) لصون تراثنا الثقافي المشترك.

وتعد زيارة «أردوغان» للجزائر، الثانية من نوعها، منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية، في 28 أغسطس/آب 2014، حيث أجرى في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام زيارة رسمية هي الأولى له خارجيا كرئيس للبلاد.

ووقعت الجزائر وتركيا في 23 مايو/آيار 2006 معاهدة صداقة وتعاون خلال زيارة لرئيس الوزراء التركي آنذاك «أردوغان» للجزائر.

ونصت المعاهدة التي وقعها «أردوغان» والرئيس الجزائري على تطوير الحوار فى الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، والتزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس اجتماع سنوي رفيع المستوى بين البلدين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن السفير التركي لدى الجزائر «محمد بوروي»، أن الأخيرة هي الشريك التجاري الأول لبلاده في أفريقيا، بحجم مبادلات وصل لـ5 مليارات دولار سنويا.

وفي السنوات الأخيرة، أعلن مسؤولون أتراك، عن رغبة بلادهم في رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار سنويا في المدى القريب.

وتستورد تركيا من الجزائر، الغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال، والنفط الخام، وتشكل منتجات الطاقة 97% من صادرات الجزائر إلى تركيا، وبالمقابل تصدّر تركيا إلى الجزائر، مركبات النقل البري وقطعها، والحديد والصلب ومنتجات النسيج والزيوت الطيّارة والأدوات الكهربائية والألبسة.

كما تنشط الشركات التركية العاملة في الجزائر، في مجال الحديد والصلب والنسيج والمواد الكيماوية والمنظفات والمواد الغذائية، وتجاوزت قيمة استثمارات تلك الشركات 2 مليار دولار.