قال «جهاد أزعور» مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 2 مليار دولار.

وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمقرر الانتهاء منها في يونيو/حزيران بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة.

وأضاف «أزعور» أن التزام مصر بإلغاء دعم الوقود تماما ما عدا الغاز النفطي المسال مثل (البوتاجاز) بنهاية العام المقبل 2018-2019، من شأنه أن يحمي الموازنة العامة للدولة من التقلبات في أسعار النفط العالمية، كما يحمي مخصصات الحماية الاجتماعية، بحسب اليوم السابع (مصرية خاصة).

وحول دور الصندوق في دعم الحكومة المصرية لتعزيز وزيادة إيراداتها، قال: «لدينا ارتباط طويل الأمد مع مصر، كما هو الحال في العديد من الدول الأعضاء، في دعم السياسات الضريبية والإدارة الضريبية وفي العديد من القضايا المتعلقة بزيادة الإيرادات الضريبية».

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إلى أن صندوق النقد قدم أيضا الدعم في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالنواحي التشريعية وتصميم الضريبة، فضلا عن تقديم المشورة بخصوص زيادة الإقرارات الضريبية ودفعها من خلال تنفيذ إجراءات جديدة.

وأضاف أن الصندوق أيضا يساعد الحكومة المصرية في تقييم القضايا المتعلقة بقواعد الضرائب الدولية في مصر والتي تستهدف خلق التوازن بين جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتعزيز الإيرادات الواردة من الشركات الدولية من خلال الحد من التهرب الضريبي عبر التخطيط الضريبي الدولي.

وسبق أن أكد «أزعور» فى فبراير/شباط الجاري، على هامش القمة العالمية للحكومات فى دبي، أن المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية في مصر شهدت نجاحا كبيرا، مشيدا بجهود السلطات في السيطرة على التضخم ووضعه على مسار تنازلي بالإضافة إلى استعادة الثقة، وهو ما انعكس في زيادة تدفقات العملة الأجنبية واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تعافي بعض القطاعات خاصة الصادرات والسياحة.

وأضاف أن مصر تتجه تدريجيا نحو تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تخفيف الأعباء الاجتماعية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إلى جانب إتاحة الفرص لتمكين القطاع الخاص وتأسيس المزيد من الشركات وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الأجور.

وأكدت «كريستين لاغارد» مدير عام صندوق النقد الدولي في كلمتها، خلال المنتدى العربي للمالية العامة في دورته الثالثة الذي ينظمه، صندوق النقد العربي في فبراير/شباط الجاري بالتعاون مع صندوق النقد، أن البلدان المستوردة للنفط حققت تقدمًا في خفض دعم الطاقة، مؤكدة على أن مصر تعهدت، على سبيل المثال تعهدت بتحقيق تقدم أكبر في إصلاح الطاقة ضمن برنامجها الذي يدعمه الصندوق.