تعاني فضائيات مصرية مرموقة، من أزمات مالية حادة، وصلت إلى تسريح عدد كبير من العاملين بها، وتقليص رواتب آخرين، وسط تهديدات بالحجز جراء تفاقم مديونياتها.

ومن أبرز القنوات التي تتصدر قائمة الأزمات، شبكة قنوات «الحياة»، التي صدر حكم قضائي ضدها، الأسبوع الماضي، بالحجز على كافة العلامات التجارية الخاصة بها، بعد تراكم المديونيات المستحقة عليها لشركات الإنتاج الفني المختلفة.

وقال «أحمد فؤاد عثمان»، الممثل القانوني لشركة «كينج توت» للإنتاج الفني، صاحبة الدعوى، إن المحكمة قضت بتوقيع الحجز التنفيذي على كافة العلامات التجارية الخاصة بشركة «سيجما» للإعلام المالكة لشبكة قنوات «الحياة».

وتخطت ديون القناة (المملوكة للسيد البدوي، رجل الأعمال ورئيس حزب الوفد المصري)» مليار جنيه (57 مليون دولار) خلال الفترة الماضية، وجرى بيعها لاحقا لشركة «فالكون» التابعة لجهاز المخابرات المصرية.

و«فالكون»، شركة متخصصة في الخدمات الأمنية والتي يرأسها المدير السابق لقطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتليفزيون اللواء «خالد شريف»، وهو أيضا وكيل سابق للمخابرات الحربية.

وجراء الأزمة المالية المتفاقمة، تقدم الإعلامي «عماد أديب» باستقالته من قناة «الحياة» مطلع فبراير/شباط الجاري، جراء عدم تقاضيه هو وطاقم عمل برنامجه الجديد رواتبهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب موقع «عربي 21».

في السياق ذاته، قدمت الإعلامية «جيهان منصور»، استقالتها من القناة، نظرا لعدم تنفيذ بنود العقد الموقع بينها وبين الشبكة، حيث كان من المقرر أن تتولى رئاسة قناة جديدة ناطقة بالإنجليزية، قبل أن يتم إلغاء الفكرة بسبب الأزمة المالية.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي قطعت البث عن «الحياة» في شهر يوليو/تموز الماضي؛ بسبب المديونيات المستحقة على القناة، التي بلغت نحو 45 مليون جنيه.

وتستعد شبكة قنوات «أون تي في» تستعد للاستغناء عن خدمات 300 موظف، بما يمثل ثلث العاملين بها، في إطار محاولة الشبكة لتقليص النفقات؛ تقليلا لخسائرها المتراكمة.

كما وضعت شركة «إيجل كابيتال»، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، وتديرها وزيرة الاستثمار السابقة «داليا خورشيد»، والمالكة للشبكة، خطة لتقليص الميزانية، وتخفيض رواتب العاملين بنسبة 50%.

والشهر الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، إلزام القنوات الفضائية بعدم دفع أكثر من سبعين مليون جنيه مقابل شراء أي مسلسل تلفزيوني، وألا يتخطى إجمالي ما تنفقه كل قناة على شراء المسلسلات 230 مليون جنيه، كما وضعت حدا أقصى لما يتقاضاه الضيف في أي برنامج تلفزيوني بمبلغ 250 ألف جنيه.

وأوضحت الهيئة أن قرارها يهدف إلى الحد من خسائر القنوات الفضائية، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في تكاليف إنتاج المسلسلات التلفزيونية.

ووفق منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإن السيطرة على القنوات الفضائية المصرية تؤول إلى رجال أعمال مقربين من الحكومة وأجهزة أمنية سيادية تسعى للسيطرة على الساحة الإعلامية.