قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن تحسنا طرأ على نمو نظام التأمين لدى دول «مجلس التعاون الخليجي»، «لكن ضعف النمو الاقتصادي الناتج عن هبوط أسعار النفط يعتبر رياحا عكسية تواجه ذلك».

وأضافت «موديز»، في تقرير صادر اليوم، أن شركات التأمين في معظم دول «مجلس التعاون» تواجه مخاطر ائتمان متوسطة على مدى 12 إلى 18 شهرا، نتيجة ضعف النمو الاقتصادي بسبب تراجع أسعار النفط.

ويضم «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وقال البنك الدولي الشهر الماضي، إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول «مجلس التعاون الخليجي»، ستدعم ارتفاع النمو من 0.7% في 2017 إلى 2% في العام الجاري.

ولفت تقرير «موديز» إلى أن جودة الأصول تشكل نقطة ضعف رئيسية في العديد من شركات التأمين الخليجية، أبرزها أقساط التأمين.

التقرير أشار إلى أن النمو الاقتصادي المتضرر من انخفاض أسعار النفط، قلص من إمكانات نمو التأمين نتيجة لانخفاض الدخل الشخصي للأفراد.

وتباطأ النمو في أقساط التأمين لدول «مجلس التعاون الخليجي» إلى 3.3% في 2016 من 12.3% في 2015، وسط توقعات بنمو 3.5% خلال 2017.

وقبل أيام، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، انتعاش اقتصادات دول « مجلس التعاون الخليجي»، وتحقيق نمو بين 2% إلى 3% خلال العام الجاري.