أعلنت هيئة الاستثمار السعودية عن تغيير في الرخص الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ينص على تجديد هذه الرخص كل 5 سنوات، بعدما كانت تجدد سنوياً، في خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشارت هيئة الاستثمار، في بيانٍ، إلى أنها أدرجت في استراتيجية جديدة لها «فتح مكاتب عالمية في 8 دول تعنى بالقطاعات ذات الأولوية، لتغطِّي القطاعات الاقتصادية المهمة لرؤية 2030»، حسب فرانس برس.

وتعمل السعودية، المصدِّر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم.

كما بدأت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرضَ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بداية 2018.

وتتوقع المملكة عجزاً بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي.

ورغم ذلك، ستكون موازنة العام المقبل الأكبر في تاريخ المملكة، مع توقعات بأن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والإيرادات 208.8 مليارات دولار (783 مليار ريال).