طالبت دعوى قضائية، بطرد مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في مصر «أورلا غيورين»، ردا على تقرير أذاعته حول حقوق الإنسان في مصر، قالت القاهرة إنه «تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم».

وطالبت الدعوى، التي أقامها المحامي المثيل للجدل «سمير صبري»، بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بترحيل المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة ومعدة التقرير.

وبين ليلة وضحاها، صارت الفتاة المصرية «زبيدة»، المعروفة إعلاميا في مصر بـ«فتاة البي بي سي»، حديث الساعة، وسط معركة إعلامية حامية تدور حول حقيقة اختفائها قسريا وتعرضها للاغتصاب على يد الأمن المصري. (طالع المزيد)

وقال «صبري»: «تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذى أعدته (أورلا)، كاذب، والقناة التي أذاعته عميلة تعمل ضد مصر، وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة».

والثلاثاء، دعت القاهرة مسؤوليها ونخبتها إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، وذلك قبل ساعات من اعتقال «أم زبيدة»، التي قالت في مداخلة مع قناة «مكملين» (مصرية معارضة)، الثلاثاء، إن ظهور ابنتها مع الإعلامي «عمرو أديب»، جاء بعد «الضغط عليها لكي تظهر وتقول ما قالته، وتنفي حقيقة ما جرى لها».

ولم تقنع رواية «أديب» الكثيرين، لا سيما مع الظهور الشاحب للفتاة، ونبرة الخوف التي سيطرت على إجاباتها التي كانت مقتضبة إلى حد كبير، ولم تخرج كثيرا عن كلمات معدودة من نوعية «لا.. معرفش (لا أعرف).. محصلش (لم يحصل)»، مضيفة: «ماحدش هددني بحاجة ومفيش ضابط لمسني»، وهي الرسالة التي حاول «أديب» استنطاقها بها أكثر من مرة.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنها تثق في نزاهة الفريق الصحفي الذي أعد الفيلم الوثائقي المثير للجدل، الذي أشار إلى تعرض «زبيدة» للإخفاء القسري والاغتصاب على يد الأمن المصري.

وكانت «بي بي سي» نشرت الأسبوع الماضي، فيلما وثائقيا قصيرا، وتقريرا يسلطان الضوء على ما قالت إنها حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي الرئيس «عبدالفتاح السيسي» السلطة في 2014.

وفي تعقيب من «بي بي سي»، قال متحدث باسمها: «نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة بي بي سي وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية».

و«أورلا غيورين» أيرلندية الجنسية، تبلغ من العمر 51 عاما، بدأت حياتها المهنية في صحيفة «صنداي تريبيون»، قبل أن تصبح أصغر مراسلة أجنبية في تليفزيون «رت نيوز» عام 1990 عندما أرسلت إلى أوروبا الشرقية، لتعمل في الاتحاد السوفياتي السابق، ويوغوسلافيا وسراييفو.

انضمت للعمل بهيئة الإذاعة البريطانية عام 1995، وعملت في أمريكا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل للعمل في القدس عام 2001، ليطلق عليها الرصاص خلال تغطية مظاهرات عام 2002، فيما تقدمت (إسرائيل) ضدها بشكوى عام 2004 اتهمتها بـ«التحيز عميق الجذور ضد (إسرائيل)».

وتقول جماعات حقوقية إن هناك حملة متنامية ضد المعارضين السياسيين قبيل الانتخابات الرئاسية، في حين حجبت مصر عشرات المواقع الإخبارية المحلية على الإنترنت منذ مايو/أيار الماضي.

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية، تنامي ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، ضد المعارضين السياسيين، وتعرض المئات لتصفية جسدية ووقائع تعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز السرية.