أفادت مصادر حقوقية في مصر، بإلقاء الأمن المصري، القبض على أم «زبيدة»، المعروفة إعلاميا باسم «فتاة البي بي سي»، التي يتردد اغتصابها على يد عناصر أمنية.

وقال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، «عزت غنيم»، الأربعاء، عبر صفحته على «فيسبوك»، «اعتقال السيدة منى محمود محمد إبراهيم، الشهيرة بأم زبيدة».

ولم يصدر بعد أي بيان من السلطات المصرية بشأن الواقعة.

وجاء اعتقال والدة «زبيدة»، بعد ساعات، من مداخلة هاتفية أجرتها مع قناة «مكملين» (مصرية معارضة)، الثلاثاء، قالت خلالها إن ظهور ابنتها مع الإعلامي «عمرو أديب» جاء بعد «الضغط عليها لكي تظهر وتقول ما قالته».

وأكدت «أم زبيدة»، أن العباءة، التي ظهرت بها ابنتها وهي ترتديها أثناء اللقاء مع «أديب»، هي ذاتها التي تم اعتقالها بها قبل قرابة عام، مضيفة: «هذه ليست طريقة كلام ابنتي، أنا متأكدة أنها تم تعذيبها لتقول هذا الكلام».

ونفت وجود أي علاقة بين الزوج المدعو «سعيد» وابنتها، مؤكدة أن هذا الشخص وقع هو الآخر تحت ضغط الأجهزة الأمنية، موضحة أن عقد الزواج الذي تم الاستشهاد به أثناء الحلقة «مزور ومفبرك».

وأشارت الأم إلى التضارب الذي جاء في كلام ابنتها؛ قائلة: «إزاي (كيف) تقول (زبيدة) إنها تزوجت في شهر 3 (مارس/آذار 2017)، وهي مختفية منذ شهر 4 (أبريل/نيسان) الماضي».

ولم تقنع رواية «أديب» الكثيرين، لا سيما مع الظهور الشاحب للفتاة، ونبرة الخوف التي سيطرت على إجاباتها التي كانت مقتضبة إلى حد كبير، ولم تخرج كثيرا عن كلمات معدودة من نوعية «لا.. معرفش (لا أعرف).. محصلش (لم يحصل)»، مضيفة: «ماحدش هددني بحاجة ومفيش ضابط لمسني»، وهي الرسالة التي حاول «أديب» استنطاقها بها أكثر من مرة.

اللافت أن الحوار الذي تم من مكان مجهول، لم يتم بثه على الهواء، وأقر مقدم البرنامج بأن الحوار تم تجهيزه؛ ما يعني تسجيله وعمل مونتاج له، فضلا عن مفارقات أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل، منها أن «زبيدة» التي كانت تخرج في تظاهرات ضد الانقلاب لا تعرف شيئا عن الاختفاء القسري، كما لا تعرف رقم هاتف منزلها.

ويظهر الوثائقي الذي أعدته الصحفية «أورلا غرين»، وأذيع ضمن برنامج «BBC Newsnight»، ممارسات السلطات المصرية ضد المعارضة، واعتقال العشرات من الرموز السياسية التي شاركت في 30 يونيو/حزيران 2013، التي أفضت إلى الانقلاب، فضلا عن حملات الإخفاء القسري والاعتقالات الجماعية والتعذيب والاغتصاب التي طالت المئات من المصريين دون رادع لهذه الممارسات والانتهاكات الحقوقية.