نقل موقع «بلومبيرغ» الإخباري الأمريكي عن وزير الطاقة القبرصي، «جيورجيوس لاكوتريبيس»، أن بلاده تسعى إلى بيع الغاز لمصر وإمدادها به من حقل «أفروديت» الذي اكتشفته شركة «إينك» للطاقة مؤخرا في قبرص، والذي يحتوي على 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير، في تصريحات هاتفية، أن منشأتي دمياط وإدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر تبعدان فقط 400 ميل بحري، أي ما يعادل 645 كليومترا مربعا، عن جنوب قبرص، وهو ما يعني أن عامل قرب المكان سيمكن مصر من إعادة تصديره عقب استيراده من هذا البلد نظرا لانخفاض تكلفة نقله.

وكشف الموقع أن قبرص تقترب الآن من توقيع اتفاق لبيع الغاز لمصر، وذلك في ثاني أكبر صفقة كبيرة محتملة من هذا النوع يتم الإعلان عنها في غضون أسبوع واحد، متوقعا أن يتم التوقيع خلال العام الجاري وأن تبدأ مصر تصدير فائض الغاز لديها بدءا من العام المقبل 2019، مستشهدا ببيان رسمي لوزارة البترول المصرية.

وأضاف «بلومبيرغ» في تقرير له أن هاتين الاتفاقيتين ستجعلان مصر مصدرا إقليميا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، عقب بدء عملية التشغيل الفعلية لحقل «ظهر» المصري للغاز.

وأوضح تقرير الموقع الأمريكي، الذي نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية، أن مصر التي اعتادت تصدير الغاز إلى (إسرائيل) والأردن عبر خطوط الأنابيب من المتوقع أن تفي بكافة احتياجاتها من الوقود في وقت لاحق العام الجاري بفضل بدء عملية الإنتاج الفعلية من حقل «ظهر».

وأضاف أن الأمر من شأنه تمكين مصر، الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي، من تصدير هذا النوع من الطاقة للخارج مرة ثانية، مشيرا إلى أن القانون المصري يسمح للشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقة كشركة «دولفينوس» القابضة باستيراد الغاز وبإعادة تصديره من منشآت الغاز الطبيعي المسال الموجودة داخل البلاد.

ونقل الموقع الأمريكى عن وزارة البترول المصرية في بيان عبر بريدها الإلكترونى أن «مصر تمضى قدما في تنفيذ خطتها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري وتحقيق فائض يمكن تصديره بدءا من العام المقبل 2019، ثم التحرك باتجاه أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة فيما بعد».

وأضاف البيان: «أن هذا الأمر يتضمن استيراد الغاز الآن من دول شرق المتوسط، من بينها (إسرائيل) وقبرص» وإعادة تصديره.

يذكر أن شركتي «نوبل إينرجي» الأمريكية ومقرها ولاية تكساس ونظيرتها الهولندية «رويال داتش شل بي.إل.سي» تمتلكان نسبة تقدر بحوالي 35% من أسهم حقل «أفروديت» القبرصي، بينما تسيطر شركة «ديلك» الإسرائيلية على إجمالي ما تبقى منه، وقد اقترحت الأخيرة و«نوبل إينرجي» تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى شركة «دولفينوس» المصرية القابضة بدءا من 2020، وتتوقع «ديلك» الإسرائيلية للطاقة أن حقل «ظهر» المصري سيلبي كل احتياجاتها من الغاز بحلول 2023.

كما نقل الموقع الأمريكي عن «ستيفين فوليرتون» أحد المحللين الاستراتيجيين في مجال الطاقة بشركة «وود ماكينزي» الأمريكية لأبحاث واستشارات الطاقة والمعادن والتعدين قوله في اتصال هاتفي إنه: «يجري الآن التنقيب عن العديد من الاكتشافات الجديدة في المياه القبرصية، ومن المرجح العثور على مزيد من حقول الغاز الطبيعي بها، وفي حالة الحصول على مزيد من اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه القبرصية، فإن ذلك الأمر سيجعل من الضروري لقبرص أن تبحث عن طريق لتصديره، ومصر هي الخيار المحتمل وبمعدلات كبيرة في مثل هذه الحالة لكي تكون مسارا للتصدير».

وسبق أن وقع وزير البترول المصري «طارق الملا» على اتفاقية مبادئ مع «يورجوس لاكوتريبيس»، وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، خلال العام قبل الماضي، لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحري.

وفي سياق مساعي القاهرة للتحول لمركز إقليمي للطاقة، وقعت مصر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول، مذكرة تفاهم مطورة في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف عام 2018.

وتعاقدت شركة «دولفينوس» المصرية للطاقة قبل أيام، مع شركتي «نوبل إنرجي» و«ديليك» لشراء الغاز من حقلي «تمار» و«ليفياتان» الإسرائيليين بالبحر المتوسط، وتتبقى خطوة واحدة أمام الشركات الثلاث للبدء في إجراءات التعاقد، وهي موافقة الحكومة المصرية على العقد المبرم لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.