أعلنت تركيا عن خطتها للانضمام إلى قائمة 10 اقتصادات عالمية بحلول 2023، والتي شارك في إعدادها 43 لجنة متخصصة وأكثر من 3500 خبير.

وحسب موقع «ترك برس»، تم عرض الخطة بتصورها المبدئي، أواخر فبراير/شباط المنصرم، خلال حفلٍ أقيم في مجمع الرئاسة بحضور الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ورئيس الوزراء «بن علي يلدريم».

ومن المقرر أن تكتمل في يونيو/حزيران 2018، ليبدأ تنفيذها في العام القادم 2019.

وتغطي الخطة أربع سنوات من 2019 وحتى 2023، ومن المتوقع أن تشمل سياسات التعليم والعمالة من أجل تحويل رأس المال البشري وتحسينه.

ووفق المصدر ذاته، تهدف الخطة إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 2 تريليون دولار، وزيادة دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا، وتحقيق 500 مليار دولار في الصادرات، وانخفاض البطالة إلى 5%، والحد من التضخم ليصل إلى رقم مكون من خانة واحدة بشكل دائم.

وخلال عرض الخطة، قال «أردوغان»: «لقد حددنا الهدف لنصبح واحدا من أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول 2023».

وأكد أن الحكومة ركزت على تطوير وتحسين الموارد الطبيعية التركية، بينما حققت استثماراتٍ في الطاقة اللازمة للتصنيع السريع.

وأضاف: «قيام الحكومة منذ 2002 (تولي العدالة والتنمية الحكم) برفع دخل الفرد من 3500 دولار سنويا إلى قرابة 11 ألف دولار يعد نجاحا تاريخيا».

وفي معرض شرحه لقضية التنمية في تركيا خلال العقد ونصف العقد الأخير، قال «أردوغان» إن حجم الاستثمارات العامة بلغ 17 مليار ليرة تركية (4.5 مليارات دولار) في عام 2002، بينما ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 128 مليار ليرة تركية (33.6 مليار دولار) في عام 2017.

وفيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم تسليم ما مجموعه 67 مشروعا بقيمة 11.4 مليار دولار في الفترة 1986 - 2002، وبلغ عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين في الفترة 2002 - 2017، 158 مشروعا بلغت قيمتها 50.6 مليار دولار، وتشمل تلك المشاريع نفقي مرمراي وأوراسيا، حسب الرئيس التركي.

وقال «أردوغان» إنه بينما ستواصل تركيا برنامجها الاقتصادي المتنوع مع التركيز على التحول الرقمي والإنتاج الصناعي الكثيف للتكنولوجيا، فإنها ستواصل أيضًا تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الصناعة والنمو السكاني المتنامي.

وفي عام 2002، كان الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 236 مليار دولار، وشهد هذا الرقم زيادةً هائلةً ليصبح 863 مليار دولار في 2017، وفق الرئيس التركي الذي قال إن هذا النمو حقق 8.3 ملايين وظيفة إضافية.

كما بلغت نسبة العجز في الميزانية إلى الدخل القومي قبل 15 عاما، 11.3%، وانخفضت لتصل إلى 1.5% في 2017.