كشفت مصادر مطلعة، أن مصر ستتحمل تكلفة مشروع الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا، المعلن عنه الشهر الماضي.

وقالت المصادر لـ«الخليج الجديد»، إن دولة الإمارات ستشارك مصر عملية التمويل، وسط تكتم على التكلفة الباهظة للمشروع، الذي سيتم عبر مد خطوط ربط من 4 دوائر كهربائية على جهد 500 كيلوفولت وبطول 1600 كيلومتر.

وأضافت المصادر، القريبة من دوائر وزارة الكهرباء المصرية، أن شركة «سيمنز» الألمانية هي المعنية بتنفيذ المشروع، وهي الرابح الأكبر من المشروع الذي ربما يمتد لسنوات.

ووقعت «سيمنز» مطلع يونيو/حزيران 2015، صفقة بقيمة 6 مليارات يورو (7.4 مليارات دولار) مع مصر، لإقامة محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح.

وجاء طرح تنفيذ المشروع الجديد، ضمن محاولات مصرية لكسب ود أديس أبابا، وإقناع الحكومة الإثيوبية بتأجيل ملء سد النهضة، أو زيادة عدد سنوات الملء، وفق المصادر.

وتعد فترة ملء الخزان هي نقطة الخلاف الفاصلة التي تريد القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

والمشروع المعلن كان ثمرة مباحثات قادة الدول الثلاث خلال القمة التي جمعتهم في أديس أبابا، الشهر الماضي، على هامش فعاليات القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، وتمخضت عن الاتفاق على تأسيس صندوق مالي مشترك للإنفاق على المشاريع التكاملية، وإنشاء سكك حديدية، وطرق برية تربط بين الدول الثلاث.

وقال «السيسي» خلال القمة: «نحن نتحدث كدولة واحدة وصوت واحد، وإن مصلحة إثيوبيا والسودان هي مصلحة لمصر وإن مصالح مصر هي مصالح إثيوبيا والسودان»، بحسب تصريحاته عقب انتهاء القمة الثلاثية، مضيفا: «أنه لا ضرر على مواطني أي دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه».

وردا على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت، أجاب «السيسي» بأنه «لم تكن هناك أزمة من الأساس»، داعيا وسائل الإعلام إلى التعامل بوعي مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية وضعت دراسة منذ فترة، تتضمن الكلفة الإجمالية للمشروع قبل عرضه على الجهات والمؤسسات التمويلية.

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.