أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب.

ويعني ذلك نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة سداد القرض الدولي المجمع، الذي حصلت عليه السعودية في 2016، والبالغ 10 مليارات دولار، فضلا عن رفع قيمة القرض إلى 16 مليار دولار بإضافة 6 مليارات دولار إضافية.

وحسب بيان للمكتب نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة، أُرسلت طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية شاركت في القرض المجمع لعام 2016، إضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة.

وأضاف أنه «تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي ليصبح 16 مليار دولار أمريكي»، مرجعا ذلك إلى «الإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الأولى في القرض».

وقال مكتب إدارة الدين العام إنه يقوم حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف مارس/آذار الجاري.

ولم يتضمن البيان تفاصيل أخرى، لكن وكالة «رويترز» سبق أن ذكرت أن إعادة تمويل القرض، الذي جُمع في 2016، تشمل إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021.

بدوره، قال وزير المالية السعودي، «محمد الجدعان»: «حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي».

وأضاف: «نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فقط اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية. إضافة إلى تحقيق وزارة المالية لدورها المناط بها في رؤية 2030 في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية».

وبدأت الحكومة السعودية في إصدار ديون في الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين من أجل جمع أموال للخزانة العامة التي تأثرت بركود في أسعار النفط.

وأعقب إصدار دينها المجمع الذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار في بداية 2016 أول إصدار لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من نفس العام.