أعلن الشاب السعودي «علي عياد القرني»، صاحب قضية «تكافؤ النسب» الشهيرة بالمملكة باسم قضية «فتاة العيينة»، إن محكمة الاستئناف في مدينة العيينة (وسط) أيدت الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بفسخ نكاحه من زوجته، وذلك بعد قرابة عامين من تداول القضية.

كان أهل الزوجة أقاموا دعوى فسخ نكاح «القرني» من زوجته، بدعوى «الغش والتدليس» في إثبات نسبه، بعد نحو عام من زواجه بها وإنجابه طفلة منها، حسب وسائل إعلام محلية.

وأصدر قاضي العيينة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 حكما أوليا بفسخ العقد؛ فقدم الزوج باعتراض، ليتم رفع الحكم إلى الاستئناف.

وخلال تلك الفترة جرت مداولات بين القاضي ومحكمة الاستئناف، حتى تم تأييد الحكم من قِبَله.

وكانت الزوجة «أم نوف» صرحت، للصحف المحلية بالمملكة، في وقت سابق، بأنها ترفض إصرار أهلها على فسخ عقد الزواج من زوجها، وتخشى حكم الاستئناف.

يأتي ذلك وسط قلق من قرار محكمة التمييز الت يُنتظر أن تنظر في قرار فسخ النكاح بين الطرفين، وعلى أساسها يتحدد ما إن كانت ستتم إعادة الزوجة جبريا إلى أهلها أو تحويلها إلى دار الرعاية الاجتماعية سيئة السمعة بالمملكة.

وحسب مراقبين، تطل قضايا «عدم تكافؤ النسب» برأسها في قاعات المحاكم بالسعودية بين حين وآخر، وتقضي الجهات العدلية في المملكة أحيانا بالفصل بين زوجين لعدم تكافؤ النسب، وسط تباين الآراء لدى الشارع تجاه تلك الأحكام، بين مؤيد ومستنكر.

وغالبا ما تنشأ تلك الدعاوى لكون الزوجين من نَسبين مختلفين؛ كأن ينتسب أحد الزوجين لقبيلة أو عائلة ما، وينتسب الطرف الآخر لقبيلة أو عائلة أخرى جرى العرف على أن أتباعها لا يقبلون التصاهر إلى عائلة الطرف الآخر.

أو أحيانا يكون أحد الطرفين منتسبا إلى قبيلة (ويطلق عليه قبلي)، والثاني لا ينتسب إلى قبيلة (ويطلق عليه خضيري).