بعد أن أصبحت قضية تكافؤ النسب «قضية رأي عام» في المملكة العربية السعودية، خرج الزوج لمناشدة السلطات بإنصافه أمام قرار محكمة الاستئناف الأخير القاضي بتأييد «فسخ عقد النكاح» الخاص به وزوجته، في قضية ظهرت إلى الواجهة على مدار السنوات الماضية منذ عرضها لأول مرة على المحاكم.

وتدخل قضية «تكافؤ النسب»، الأشهر في السعودية، اليوم مرحلة جديدة من مراحل التقاضي، حيث يعتزم طرفا القضية رفع التماس إلى المحكمة العليا، لإعادة النظر في الحكم، الذي صادقته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، القاضي بالفصل بين الزوجين بحجة عدم «تكافؤ النسب».

في حين أعادت مصادقة محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي، الذي أصدرته محكمة العيينة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بفسخ نكاح الزوجين «مها وعلي» قضية زوجي الجوف «منصور وفاطمة» إلى الواجهة، الذي فرقهما حكم ابتدائي صدر من محكمة الجوف وصادقته محكمة التمييز آنذاك، إلا أن المحكمة العليا نقضته قبل 8 سنوات، وأعادت الزوجين، بعد انفصال، بحكم قضائي دام حوالى 4 أعوام.

وأعلن الزوج المدعى عليه مصادقة الاستئناف على حكم فسخ نكاحه والدة طفلته، عبر مقطع فيديو مصور، بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجهات القضائية والحقوقية بالنظر في الواقعة.

وأشار في المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، إلى رغبته الشديدة في الاستقرار مع زوجته وطفلته الرضيعة، إلا أن الحكم الابتدائي، الذي أصدره قاضي محكمة العيينة الذي فرق بينه وبين والدة طفلته في شكل «قسري» بعد إصرار عائلة زوجته على ذلك بحجة عدم تكافؤ النسب، وصادقه حكم الاستئناف، يحول دون ذلك.

فيما سجلت الزوجة مقطعا مرئيا آخرا بدورها، أبدت خلاله مخاوفها من الإجبار على العيش داخل دار الرعاية الاجتماعية بعد اكتساب حكم فسخ نكاحها صفة القطعية، مؤكدة رغبتها الشديدة في البقاء في منزل والد طفلتها الرضيعة.

وأعادت التفاصيل الأخيرة لقضية تكافؤ النسب الأشهر، الذاكرة إلى قضية مشابهة حسمتها المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني من عام 2010، وذلك بعد أن فرق حكم، أصدرته محكمة الجوف، بين زوجين، بحجة عدم تكافؤ النسب، وذلك بعد أن زعم أخو الزوجة غير الشقيق أن زوجها لا ينتسب إلى قبيلة، فيما صادقت محكمة التمييز على الحكم الابتدائي، ما فرق بين الزوجين حوالى 4 سنوات، قضتها الزوجة في دار الرعاية الاجتماعية بمدينة الدمام، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم، وأعادت الزوجة وأطفالها إلى زوجها في حكم نهائي.