رفعت السعودية حجم تمويل قرضها الدولي، الذي تسعى لاقتراضه إلى 16 مليار دولار، حسب مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، التي أعلنت نجاحها في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض.

وقال بيان لمكتب إدارة الدين العام، إن زيادة قيمة القرض الذي تم ترتيبه في 2016، ، جاء بناء على «طلب قوي من البنوك المشاركة أصلا في ترتيب القرض والبنوك الراغبة في المشاركة»، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وأضاف أنه سيضيف «شريحة كبيرة متوافقة مع الشريعة لدعم هدف المملكة، في أن تصبح المركز الرائد للتمويل الإسلامي».

من جانبه، قال وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»: «نحن مسرورون للغاية من تحقيقنا هذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، إنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية لتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية».

ويعتزم مكتب إدارة الدين، إغلاق إعادة تمويل القرض في منتصف مارس/آذار الجاري، بحيث يكون التسهيل البالغة قيمته 16 مليار دولار، أحد أكبر القروض المجمعة على الإطلاق التي يتم تقديمها في الأسواق الناشئة.

وجمعت السعودية القرض الأصلي البالغة قيمته 10 مليارات دولار من 14 بنكا أساسيا في 2016، في صفقة ضخمة كانت هي الأولى من نوعها بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي اضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية عجز كبير في موازنتها.

وقال المكتب، إنه تسلم «موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب»، بما في ذلك انخفاض تكلفة التمويل بنسبة 30% بالمقارنة مع مستوى التكلفة في 2016، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وتعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.

وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني، يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.

ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.

وبحسب ما ذكره وزير المالية السعودي، في وقت سابق من فبراير/ شباط الماضي، فإن الوزارة تحضر لطرح أول صكوك للأفراد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وهيئة السوق المالية، لوضع الترتيبات النهائية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.

والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها المملكة، وكان طرحها في السابق موجهاً للمؤسسات.

وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال العام الماضي، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016. 

ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، نهاية 2014، وفق وزارة المالية، وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.