اشترطت هيئة الزكاة والدخل السعودية على مستثمري المعادن الثمينة «الذهب، والفضة، والبلاتين» أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختما بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار، أو شعار المعيار الدولي، بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية؛ لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أو خضوعها للنسبة الصفرية.

وأوضحت الهيئة أنه في حال كانت تلك المعادن الاستثمارية على هيئة «سبائك، رقائق، ألواح، قطع نقدية مؤهلة» ستعفى من الضريبة، أو تفرض بنسبة الصفر، وستتداول بسعر سوق السبائك العالمية، وفقا لـ«عكاظ».

وأشارت إلى أن المعادن الاستثمارية المستوردة من خارج السعودية، يجب أن تكون معالجة من قبل معالج مدرج في قائمة «المعالجين المعتمدين»، الصادرة من رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية لمعادن «الذهب والفضة»، أو معالج كان ولا يزال مدرجا في قائمة «المعالجين المعتمدين» لسوق لندن للبلاتين والبلاديوم لمعدن «البلاتين».

وأكدت أن المعادن الأخرى لا تعد بمثابة معادن مؤهلة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، في الحالات التي قد يكون لها خصائص.

والقيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبدأت السعودية والإمارات فقط من دول مجلس التعاون، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على السلع والخدمات، اعتبارا من مطلع العام الجاري.

فيما قالت هيئة الزكاة إن الصادرات إلى خارج المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر% «كحوافز لدعم المنشآت المصدرة».

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.

وتنوي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى أنظمتها بدءا من مطلع 2019.

وطلبت الحكومتان السعودية والإماراتية من الشركات التي تتخطى أرباحها السنوية 100 ألف دولار المبادرة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.