اتفق وزير الداخلية المصري «مجدي عبدالغفار»، ومسؤول أممي، السبت، على أهمية «توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات»، في ضوء «التمركزات الجديدة للإرهابيين بالمنطقة».

وفي بيان لوزارة الداخلية المصرية عقب استقبال وزيرها لوكيل سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب «فلاديمير إيفانوفيتش»، أشار المسؤول الأممي إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الأمم المتحدة المعنية ووزارة الداخلية المصرية.

وأشار إلى أن رغبته تأتي في «ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط فى إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التى تستهدف الدول العربية والغربية».

بدوره، أشار الوزير المصري إلى أن «الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية فى بؤر الصراعات دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة في دول أخرى»، دون تفاصيل أكثر.

ولفت إلى أن هذا الهروب «يضاعف من حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر».

وفق البيان، أكد الجانبان فى نهاية اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.

وبدأ «فلاديمير إيفانوفيتش»، السبت، زيارة للقاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد من معاونيه لإجراء مباحثات بالقاهرة، حسب بيان نقلته الوكالة الرسمية المصرية في وقت سابق اليوم.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، قلق بلاده البالغ من تنامي الخطر الإرهابي، خاصة مع عودة عنصر «الدولة الإسلامية» من سوريا والعراق ومحاولاتهم الهروب إلى ليبيا ومنطقة الساحل (مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو)».

وشهدت مصر، خلال السنوات الأربع الماضية هجمات إرهابية طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش بعدة مناطق لا سيما سيناء.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش المصري إطلاق خطة «المجابهة الشاملة»، التي تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.