وأوضح تقرير الصندوق إلى أن من أسباب العزوف عن القطاع الخاص «صعوبة بيئة العمل خاصة للمرأة وتدني الأجور للوظائف، كما تعاني بعض قطاعات الأعمال الرئيسة المصنفة بحسب أعداد العاملين بها من القطاعات الضخمة بعدم جاذبيتها وانخفاض الاستقرار الوظيفي بها مثل قطاع التجزئة والبناء والتشييد والصناعة وغيرها».

وأوضحت المصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تقدمت بعدد من التوصيات المطروحة للمناقشة في جلسة المجلس، وطالبت الصندوق بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنويا.

وبررت اللجنة تلك التوصيات أنه على الرغم من صدور عدة أوامر سامية بشأن ترتيبات العمل عن بعد، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل في الأماكن النائية للعديد من المواطنين، وبالأخص للسيدات وللأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل دون الحاجة إلى الوجود في مكان العمل، وفق ثلاثة خيارات للعمل، إما المنزل أو مراكز العمل عن بعد، أو مراكز تعهد الأعمال.

لكن تقرير الصندوق ذكر أن أعداد المستفيدين من هذا البرنامج في سنة التقرير قد بلغ 3300 امرأة و900 رجل، مشيرة الى أن هذا رقم متواضع إذا ما قورن بأهداف البرنامج وظروف الشريحة المستهدفة به، ولمعالجة هذا الأمر أوردت اللجنة توصيتها لتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد.