كشف مسؤول بوزارة المالية المصرية، عن خطط حكومية لزيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.

وتزيد قيمة الضرائب المستهدفة للعام المالي المقبل بنحو 196 مليار جنيه، بما نسبته 32.4% عن الحصيلة المقدرة بنحو 604 مليارات جنيه للعام المالي الجاري 2017 /2018.

وأكد المسؤول، أن «مأموريات الضرائب توسعت في توقيع الحجز الإداري على المواطنين، بسبب ضغوط الإدارة الضريبية عليهم لتحصيل الإيرادات المستهدفة للعام المالي الجاري».

وأضاف، دون الإفصاح عن هويته، أن «هناك معلومات عن تقديرات عشوائية في هذه الإجراءات».

وفي محاولة لزيادة الإيرادات الضريبية، تقدمت الحكومة المصرية مؤخرا إلى مجلس النواب بتعديل تشريعي لقانون الضرائب، للسماح للشركات بتقديم إقرارين ضريبين أحدهما مبدئي بنهاية أبريل/نيسان، وآخر بنهاية يونيو/حزيران، بحسب «العربي الجديد».

وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع «صندوق النقد الدولي» بتمرير اتفاق القرض الذي تم صرف نحو نصف قيمته حتى الآن بعد مراجعات للسياسات التي طبقتها الحكومة.

وسجلت حصيلة الإيرادات الضريبية التي جمعتها مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاعا بنسبة 61% على أساس سنوي.

وبلغت «إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2018/2017، 248.8 مليارات جنيه مقارنة مع 154.6 مليارات جنيه للنصف الأول من السنة المالية 2017/2016»، وفق نائب وزير المالية المصري، «محمد معيط».

وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 31.8% في السنة المالية 2017/2016 إلى 464.4 مليارات جنيه من 352.3 مليارات جنيه في السنة السابقة، بنسبة نمو نحو 32%.