تراجعت غالبية المؤشرات الاقتصادية في السعودية خلال الشهر الأول من العام الحالي، سجلت مؤشرات الاقتصاد السعودي تراجعا ملحوظا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك استمرارا لحالة الانكماش التي اختتمت بها المملكة عام 2017.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) بنحو 1.8 مليارات دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 1854.3 مليارات ريال (494.5 مليار دولار) مقابل 1861.6 مليارات ريال (496.4 مليارات دولار) نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

كما تراجعت احتياطات السعودية خلال يناير/كانون الثاني، بنسبة 5.6% على أساس سنوي، هبوطا من 1964.7 مليارات ريال (523.9 مليار اتدولار) في يناير/كانون الثاني 2017.

أما الاحتياطي العام للسعودية، فانخفض خلال يناير الماضي 9.3 مليارات ريال، إلى 579.8 مليار ريال، مقارنة بديسمبر/كانون الأول، حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي عن يناير الماضي.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة خاصة من صادرات النفط، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة حسب القانون الذي ينظم عمل الاحتياطي.

وانخفضت كذلك الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية، خلال يناير الماضي، بنسبة 4% لتصل إلى نحو 4.17 مليارات ريال، مقارنة بأرباح الشهر ذاته من عام 2017، والتي بلغت آنذاك نحو 4.35 مليار ريال، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3% في يناير/كانون الثاني، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفع أسعار الوقود.

وعمدت السعودية إلى زيادة إنتاجها النفطي بنحو 23.3 آلاف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك في خطوة لتعويض جزء من خسائرها، وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن إنتاج المملكة بلغ 9.97 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.95 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ومع ذلك، فقد ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 10.25 مليون برميل يوميا، في الفترة بين 27 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/ شباط الماضيين، مسجلا بذلك أعلى رقم قياسي على الإطلاق في تاريخه.

يذكر أن الاقتصاد السعودي أنهى عام 2017 بأوضاع مالية صعبة، إذ ارتفع الدين العام السعودي 38% السنة الماضية، مسجلا في آخرها 116.8 مليارات دولار، متفاقما من 84.4 مليارات دولار بنهاية عام 2016، فيما ارتفعت نسبة الدين إلى 17% من الناتج المحلي المجمل سنة 2017، صعودا من 13.1% عام 2016.