قللت شركات إماراتية، من تأثير القرار الأمريكي بفرض رسوم على واردات الفولاذ والألومنيوم.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، عزمه فرض رسوم لفترة طويلة، بقيمة 25% على الفولاذ و10% على الألومنيوم، دون أن يحدد البلدان المستهدفة.

وقالت الشركات الإماراتية، الإثنين، إن تأثير القرارات الأمريكية على المنتجات الإماراتية حال تطبيقها سيكون محدودا، لا سيما وأن هناك أسواقا أخرى يتم التصدير إليها مثل السوق الأوروبية، وفق صحف إماراتية.

وأبدت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بشركة «الإمارات العالمية للألومنيوم» (حكومية) «فاطمة المطوع» استعدادها لتداعيات القرار، قائلة: «نحن مستعدون، والولايات المتحدة تعتبر سوقا مهمة بالنسبة لنا، إلى جانب آسيا وأوروبا والإمارات».

وأضافت: «صادراتنا من الألومنيوم تتوجه إلى 60 دولة، ونحن جاهزون لأية تغيرات تطرأ في السوق العالمية».

والإمارات، ثالث أكبر مُصدر للألومنيوم إلى الولايات المتحدة بعد كندا وروسيا، كما أن شركة الإمارات للألومنيوم هي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولى خارج الصين، بحسب «الأناضول».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» (ثاني أكبر مصنع للحديد في الإمارات)، «بهارات باتيا»، إن حجم التأثير في صادرات الحديد للسوق الأمريكية يعتمد بشكل كامل على «طبيعة القرار وعلى تاريخ تنفيذه».

ورد المهندس «سعيد الرميثي»، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات (حكومية)، بالقول: «لدينا بالفعل إجراءاتنا حال فرضت أمريكا رسوما على صادراتنا ومستعدون لذلك».

وتوالت التحذيرات من «الاتحاد الأوروبي» وكندا والصين، من خطورة قرار «ترامب» حال تنفيذه.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، «جان كلود يونكر»، إن «الاتحاد الأوروبي» سيرد بقوة دفاعا عن مصالحه».

وواصل الرئيس الأمريكي الضغط على شركاء بلاده التجاريين، مهددا شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حالة رد «الاتحاد الأوروبي» على رسوم الألومنيوم والصلب.

وتفرض الولايات المتحدة، تعرفة جمركية تبلغ 2.5% على السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا، وتعريفة تبلغ 25% على السيارات الفان والشاحنات الصغيرة المصنوعة في أوروبا.

بينما تفرض أوروبا تعريفة قدرها 10% على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.