توقع تقرير اقتصادي أصدرته شركة «جدوى للاستثمار» السعودية، الإثنين، انخفاض الاحتياطات المالية الخارجية للسعودية بنحو 22 مليار دولار هذا العام وأن تواصل هبوطها البطيء العام المقبل بسبب ضخامة الإنفاق الحكومي الرامي إلى تمويل البرامج الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن الموجودات الخارجية لأكبر مصدري نفط في العالم بلغت نحو 496 مليار دولار نهاية العام الماضي وهي من أكبر أصول الصناديق السيادية في العالم.

وتسحب السعودية عادة من احتياطها الخارجي إلى جانب الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لتمويل العجز في الموزانة السنوية نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي الضروري لتمويل الاصلاحات والخطط التنموية المتزايدة بفعل الزيادة السكانية.

وتوقع التقرير أن يرتفع الدين العام للمملكة التي تملك ثاني أكبر احتياط نفط في العالم من حوالي 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار) بنهاية عام 2017 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) بنهاية العام الحالي و673  مليار ريال (179.5 مليار دولار) بنهاية عام 2019 وذلك نتيجة استمرار الاقتراض لتمويل العجز المالي.

وجاء في التقرير أنه رغم الزيادة الكبيرة في النفقات الفعلية فإن عجز الميزانية سينخفض من نحو 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) عام 2017 إلى 223 مليار ريال (59.4 مليار دولار) هذا العام و 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار) عام 2019.

وأظهر التقرير ارتفاع النفقات من نحو 926 مليار ريال (246.9 مليار دولار) عام 2017 إلى 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) العام الحالي وإلى 1006 مليارات ريال (268.3 مليار دولار) عام 2019 وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

مقابل ذلك، يتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة من 696 مليار ريال (185.6 مليار دولار) إلى 755 مليار ريال (201.3 مليار دولار) ونحو (224.8 مليار دولار) في نفس الفترة.

وأرجع التقرير الزيادة في إيرادات الموازنة إلى الارتفاع المتوقع في الدخل النفطي للمملكة من نحو 159 مليار دولار العام الماضي إلى 180 مليار دولار العام الحالي وحوالي 199 مليار دولار عام 2019 وذلك نتيجة ارتفاع متوسط سعر الخام السعودي من 51 دولارا للبرميل إلى 58 دولارا و 61 دولارا في نفس الفترة.

وتوقع التقرير أيضا أن يرتفع إنتاج السعودية من النفط من حوالي 10 ملايين برميل يوميا عام 2017 إلى 10.1 مليون برميل يوميا هذا العام و10.3 مليون برميل يوميا عام 2019ن وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية البالغة 12.5 مليون برميل يوميا.

وكشفت السعودية أواخر العام الماضي النقاب عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بمستوى نفقات بلغ 978 مليار ريال ( 260.8 مليار دولار) وإيرادات بمقدار 783 مليار ريال ( 208.8 مليار دولار) فيما بلغ العجز 195 مليار ريال.

ويقدر احتياط النفط المثبت للمملكة بحوالي 265 مليار برميل وهو الثاني بعد احتياط فنزويلا ويشكل ما يزيد على 15% من إجمالي احتياط النفط العالمي.

وفيما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي تراجع الأصول الاحتياطية بالخارج بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2017 بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.

ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.