دعا النائب في البرلمان الصومالي ووزير الداخلية السابق «عبد الرحمن أدوا»، حكومة بلاده إلى استدعاء سفير الصومال في الإمارات، احتجاجا على تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «سلطان بن سليم»، الخاص بميناء «بربرة».

وكان «بن سليم»، قال إن قرار حكومة الصومال الاتحادية، الذي ألغىت بموجبه شراكة موانئ دبي العالمية مع أرض الصومال، «لا يعنينا وأن الشركة مستمرة في أعمالها التشغيلية في ميناء بربرة».

واعتبر «أدوا» تصريحات المسؤول الإماراتي «انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال الصومال»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنتهك أيضا حقوق أرض الصومال، إذ تحتفظ صومالاند بـ30% من عائدات المشروع فقط، بحسب وسائل إعلام صومالية محلية.

وطالب النائب الصومالي في تصريحات له، حكومة بلاده بـ«إلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمتها موانئ دبي العالمية مع حكومة بونتلاند التابعة للحكومة الفيدرالية، وسحب التراخيص من الشركة الإماراتية، إلى جانب استدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور معه».

والجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الصومالي «حسن علي خيري»،  إن حكومته لا تعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة الخميس، بين شركة «مواني دبي» العالمية، وحكومتي أرض الصومال «صوماليلاند» وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي البلاد.

ووصف رئيس الحكومة الصومالية، الاتفاقية التي وقعتها، سلطات أرض الصومال المحلية، مع شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومة إثيوبيا بـ«غير القانونية».

وجاء تصريح «خيري»، بعد وصوله لمطار مقديشو الدولي، قادما من الإمارات، بعد زيارة رسمية كان بدأها الإثنين الماضي.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة «موانئ دبي»، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكًا استراتيجيًا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

وتسلمت «موانئ دبي» العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس/آذار 2017، بموجب امتياز حصلت عليه من الرئيس السابق لأرض الصومال، «أحمد محمد محمود» المعروف باسم «سيلانيو»، وتمكنت من توسيع الميناء.

كما تضمن هذا الامتياز أيضا أن تتمكن الإمارات من إنشاء قاعدة عسكرية بـ«أرض الصومال» في مدينة بربرة، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، نظرا لقربه من اليمن من ناحية، وللعمل على موازنة النفوذ التركي بتلك المنطقة وخاصة في الصومال من ناحية أخرى.