توقع رئيس البورصة المصرية، «محمد فريد»، الثلاثاء، أن تطرح بلاده بين 8 - 10 شركات حكومية في البورصة خلال الشهور الـ 18 المقبلة.

وأشار «فريد»، في مقابلة مع قناة «العربية»، أن هذا الرقم «يعتبر طبيعيا استنادا إلى قدرة البورصة المصرية على استيعاب هذه الطروحات».

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، حكومة بلاده بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة المحلية.

ومطلع مايو/ أيار 2017، كشف الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي في مصر (إن آى كابيتال) «أشرف غزالي»، عن الانتهاء من إعداد قائمة تضم 10 شركات حكومية مؤهلة للطرح في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتمتلك الحكومة المصرية عددا من الشركات في مختلف القطاعات؛ ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.

فيما توقع «محمد فريد»، في مقابلته اليوم، أن يشهد العام الجاري طرح ما بين 6 و7 طروحات من جانب شركات القطاع الخاص، من خلال سوق الأوراق المالية في قطاعات جديدة مثل التعليم والبتروكيماويات.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 270 شركة، وفقا لبيانات رسمية.

والإثنين، أعلن وزير قطاع الأعمال المصري «خالد بدوي»، عن نية بلاده إنشاء صندوق سيادي لإدارة وبيع الشركات الحكومية، قبل إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.

وقال «بدوي»، خلال مؤتمر «وان أون وان»، الذي تنظمه المجموعة المالية «هيرميس» (بنك استثمار) في دبي، إن «الحصيلة المتوقعة لطرح الشركات بالبورصة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بالمرحلة الأولى».

وفي 17 يوليو/تموز من العام الماضي، أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، أمس الأحد، أن بلادها تستهدف طرح (بيع) 10 شركات حكومية في البورصة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

وقالت الوزيرة إن الشركات المستهدف طرحها في البورصة تعمل في مجالي البترول والنقل، من دون أن تحدد أسماء هذه الشركات ولا حجم الحصص المستهدف طرحها.

وتمتلك الحكومة عددا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.

وتقول الحكومة المصرية إنها تتوقع جمع نحو 6 مليارات جنيه (حوالي 336 مليون دولار) من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.