وافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية، على مشروع قانون لقبول غير الكويتيين (البدون) في وظائف جيش البلاد.

وأظهرت نتيجة التصويت، الثلاثاء، في المداولة الثانية، التي تمت بالنداء بالإسم، موافقة 52 عضوًا ومعارضة 5 أعضاء، وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته، لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة الـ (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي.

وأظهرت نتيجة تصويت المداولة الأولى، التي أجريت في 13 من شباط / فبراير الماضي، موافقة 44 عضوًا فيما عارضه 5 آخرون، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50.

ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون، تنص على أن تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين، ثم من أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجد أصولهم في الكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.

وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين، يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون لشغلها.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص المادة الـ (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي، يجوز قبول غير الكويتيين ضباطًا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتًا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تنص المادة الأولى على أنه يجوز، عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين كضباط صف وأفراد، وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

ويعامل حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين بالجيش معاملة الكويتيين.

وقال وزير الدفاع، نجل أمير البلاد، الشيخ «ناصر صباح الأحمد الصباح»، عقب إقرار القانون، إن هذا القرار جاء تكريساً لـ«اللُحمة الوطنية»، وتكريم لأولئك الذين ضحى أهلهم من أجل الكويت في حروبها المختلفة، في إشارة للعسكريين البدون الذين قاتلوا في الجيش الكويتي سابقاً قبل قرار منعهم عقب تحرير البلاد من الغزو العراقي عام 1991.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، في أبريل/نيسان 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية البدون للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسد النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توافر فرص وظيفية أفضل.

وقال وزير الدفاع الشيخ «محمد الخالد الصباح» آنذاك، في بيان أذيع بشكل مفاجئ في التلفزيون الرسمي، إن التسجيل سيكون محصوراً لأفراد البدون الذين خدم آباؤهم في الجيش الكويتي، سواء كانوا على رأس عملهم أو أحيلوا للتقاعد بسبب كبر سنهم.

من هم «البدون»؟

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم ما بين 96 و120 ألف شخص.

لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى.

وبدأت أزمة «البدون» في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن «البدون» الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة من دون حصولهم على ورقة الجنسية.

وبعد الغزو العراقي للبلاد عام 1991، قررت الحكومة الكويتية منعهم من العمل في الجيش والشرطة واتهمتهم بإخفاء أوراق ثبوتية تعود للدول المجاورة (العراق والسعودية)، طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية، رغم أنهم سُجلوا في أول إحصاء سكاني أجرته الدولة عام 1965، كمواطنين كويتيين.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

وأنشأت الحكومة «الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية»، وهو جهاز تابع لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى التعامل مع البدون كحكومة مصغرة لـ150 ألف نسمة بما في ذلك ملف توظيف وزواج وطلاق واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، فيما منعت الجهات الحكومية والشركات الخاصة من توظيف «البدون» أو التعامل معهم، إلا بإذن من سلطات الجهاز المركزي؛ ما أدى إلى تظاهرهم للمرة الأولى عام 2011، متأثرين بموجات الربيع العربي قبل أن تخفف الحكومة بعض القيود المفروضة عليهم.

وعادت الأزمة من جديد عقب قيام رئيس الجهاز المركزي، «صالح الفضالة»، منتصف العام الماضي، بتشديد القيود عليهم مرة أخرى، لكن بشكل قاس هذه المرة، حسب ما يقول مراقبون.

ورغم أن البرلمان أيد أكثر من مرة مشاريع حكومية لمنحهم الجنسية لكن تنفيذ هذا الإجراء يواجه بطئا شديدا حتى الآن.

قوانين وقرارات جديدة

إلى ذلك، أقر مجلس الأمة الكويتي في جلسته التي استمرت لمدة 12 ساعة، مجموعة من القوانين القرارات الأخرى، أبرزها قانون تعارض المصالح ومناقشة الوثيقة الاقتصادية، كما شهدت الجلسة رفع الحصانة عن النائب «فراج العربيد»، والذي تورط بقضية شراء أصوات أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة.

وشهدت الجلسة، للمرة الأولى، عودة النائبين «جمعان الحربش»، و«وليد الطبطبائي»، بعد قرار محكمة التمييز وقف نفاذ الحكم الصادر بحقهما بالسجن مدة 7 أعوام، نتيجة دخولهما لمجلس الأمة إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011 ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ «ناصر المحمد الصباح».

وأقر المجلس قانون حظر تعارض المصالح، بإجماع نيابي بلغ 45 عضواً في المداولة الأولى، و44 عضواً في المداولة الثانية، وينص القانون على السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وبالعزل من الوظيفة، على كل من قام بالاستفادة من وظيفته لأداء أعمال تصب في مصلحته بما يتعارض مع الإجراءات والنظم.

ووافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب «فراج العربيد» في قضية الجنايات المقدمة ضده من النيابة العامة، على خلفية اتهامه بشراء أصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة التي استطاع العربيد الفوز فيها. كما وافق على طلب لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة تزايد حالات الانتحار بين أفراد فئة البدون في الكويت، كاحتجاج على تعامل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية معهم.

وأقر المجلس، أيضاً، تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015، في المداولة الثانية، بعد موافقة 50 عضواً، واعتراض عضو واحد فقط، كما وافق أيضاً على تعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة في مداولته الثانية.

الوثيقة الاقتصادية

وناقش المجلس الوثيقة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، والمكونة من 50 بنداً، بحسب تصريح الوزير أنس الصالح، وتنص على إجراء تعديلات اقتصادية للسيطرة على العجز في موازنة الدولة العامة، نتيجة انخفاض أسعار النفط؛ مصدر الدخل الأساسي للبلاد.

وشهدت المناقشة اعتراضاً نيابياً كبيراً من قبل نواب التيارات السياسية، إذ قال النائب المعارض «شعيب المويزري»، إن وثيقة الاصلاح «ليست سوى تنفيع وتدمير لأصول الدولة في المرحلة المقبلة، وتكثيف الضغط على المواطن البسيط، والهدر والإنفاق الحكومي في أعلى مستوياته، ومديونية الدولة لدى بعض التجار تعادل مئات ما يوجد لدى المواطن البسيط».

فيما قال النائب «يوسف الفضالة»، إن «الحكومة ستتراجع عن هذه الوثيقة تحت الضغط الشعبي والنيابي قريبا»، فيما انسحب النائب «خليل إبل» من الجلسة اعتراضا على عدم تزويد النواب بنسخة من الوثيقة الاقتصادية، متوعداً باستجواب الوزراء «أنس الصالح» و«نايف الحجرف» و«هند الصبيح» و«خالد الروضان».