تقول حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها ستطالب الآن أي شخص يجري «أنشطة تجارية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتسجيل، للحصول على ترخيص صادر عن الحكومة.

وأعلنت تلك القواعد الجديدة، الثلاثاء، ضمن خطتها حول «المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي»، الذين يتمتعون بشهرة على الإنترنت تسمح لهم بإنتاج منتجات إعلانية.

وقال المسؤولون إن القواعد الجديدة ستساعد على ضمان «احترام المواد الإعلامية للقيم الدينية والثقافية والاجتماعية لدولة الإمارات»، وهي اتحاد يضم سبع مشيخات في شبه الجزيرة العربية، من بينها دبي وأبوظبي.

ويتعين على الذين تشملهم القواعد الجديدة التسجيل في نهاية يونيو/حزيران، وإلا يواجهون غرامة قدرها 5 آلاف درهم (1360 دولارا).

ورغم أن الإمارات العربية المتحدة تعتبر دولة ليبرالية في كثير من النواحي بالمقارنة مع جيرانها في الشرق الأوسط، غير أن لديها قوانين صارمة تحكم الرأي والتعبير.

ويحتاج الصحفيون العاملون في البلاد إلى بطاقات صحفية تصدرها الحكومة، كما تم حبس أشخاص بسبب تعليقاتهم عبر الإنترنت.