أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في الإمارات، ارتفع بنسبة 4.76% في يناير/ كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي.

وبلغ الرقم القياسي 112.7% خلال يناير/كانون الثاني 2018، بينما كان 107.6% في يناير من عام 2017، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3%، خلال يناير من عام 2018، مقارنة بالرقم القياسي لشهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2017.

جاء ذلك في تقرير إحصائي، أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، يحلل نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري بأساس عام 2014، وذلك تزامناً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة، ابتداء من أول يناير الماضي.

وتضمن تقرير مركز الإحصاء نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بحسب مستوى رفاه ونوع الأسرة والإقليم الجغرافي، ونسب إسهام المجموعات الرئيسة في التغير السنوي للأسعار، حيث شملت سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بإمارة أبوظبي 12 مجموعة، منها ثماني مجموعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وثلاث مجموعات غير خاضعة (النقل، التعليم، والصحة)، ومجموعة واحدة خاضعة جزئياً، من خلال بعض مكوناتها وهي مجموعة السكن، المياه، الكهرباء، الغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في تحليلها للتقرير، بأن نسبة ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك لشهر يناير/كانون الثاني 2018، جاءت نتيجة بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة بنسبة 5%، ابتداء من أول يناير/كانون الثاني الماضي، ما أسهم في حدوث ارتفاع بمجموعات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي، خصوصاً الخاضعة منها للضريبة.

وأوضحت الدائرة في تحليلها، وفقاً لبيان صادر أمس، أن ذلك يعكس وجود عوامل أخرى، أسهمت في ارتفاع أسعار تلك المجموعات، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من أهمها أن أسعار مجموعة التبغ والمشروبات الغازية شهدت ارتفاعاً بنسبة 100.3%، حيث تأثرت بتطبيق الضريبة الانتقائية عليها، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأوضح تقرير «إحصاء أبوظبي» أن مجموعة «النقل» أسهمت بنسبة 38.5% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال يناير/كانون الثاني 2018، مقارنة بيناير/كانون الثاني من عام 2017، حيث زادت أسعار هذه المجموعة 13.2%، كما أسهمت مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 17.8% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال يناير/كانون الثاني 2018، مقارنة بيناير/كانون الثاني 2017، إذ ارتفعت أسعار هذه المجموعة 12.4.%

وذكرت دائرة التنمية الاقتصادية، في تحليلها، أنه على مستوى المجموعات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، شهدت اثنتان منها ارتفاعاً في الأسعار بنسب متفاوتة، تجاوزت نسبة الضريبة لمجموعة النقل، فيما شهدت أسعار مجموعة الصحة بعض الانخفاض.

وأشارت إلى أن بعض المجموعات الخاضعة للضريبة، جاء التغير في أسعارها بنسبة أقل من نسبة الضريبة، كما هي الحال مع مجموعتي الاتصالات، والتجهيزات والمعدات المنزلية.

في المقابل، جاء التراجع الوحيد في تكلفة الإسكان والمرافق (تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين) على أساس سنوي، بنسبة 0.45% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.