رفض مجلس الشورى السعودي، السماح للموظف بممارسة التجارة، لتحسين ظروفه المعيشية.

وسقط المقترح الذي تقدم به عضو المجلس «أحمد الزيلعي»، الأربعاء، بفارق صوت واحد فقط، بعدما أيده 50 عضوا، بينما رفضه 51 آخرين، حسب صحيفة «الرياض».

ووفق لائحة المجلس، فإن التصويت إجرائي، فلا حاجة لأن يصل لـ76 صوتا (الأغلبية)، وبذلك أسدل الستار على مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية، بعدم السماح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.

وكان «الزيلعي» تقدم بمقترحه بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم، قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي.

وسبق أن رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية، بالمجلس، في يناير/كانون الثاني 2016، ذات المقترح، والذي كان قد تقدم به ذات العضو.

وحينها، حذرت اللجنة من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، وترى أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلبا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.