قال وزير المالية التركي، «ناجي أغبال»، إن التصنيف الائتماني الذي أعلنته وكالة «موديز» بشأن تركيا، «ليس له أي قيمة بالنسبة لنا».

وأضاف «أغبال»، في كلمة له خلال جلسة للبرلمان التركي، الخميس، إن «الاقتصاد التركي يواصل نموه اعتمادا على أسسه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة العامة».

وتابع: «في الأساس تقرير موديز قيمته ضعيفة، لأن موديز نشرت تقارير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، تخالف بشكل كبير الحقائق للاقتصاد التركي، وتشوه تركيا».

وأعلنت «موديز»، في العام 2017، أن الاقتصاد التركي لن يتجاوز نموه ما نسبته 2 أو 3%، لكنه سجل نسبة نمو تجاوزت 7% في العام ذاته.

واتهم الوزير التركي الوكالة الدولية بإعداد تقارير مبنية على دوافع سياسية، وقال بهذا الخصوص مخاطباً الوكالة: «تقاريركم بقيمة القمامة».

وقال وزير السياحة التركي، «نعمان قورتولموش»، على هامش معرض السياحة والسفر في برلين «إنه (قرار خفض التصنيف) غير منصف. اجتزنا للتو أخطر فترة في التاريخ التركي الحديث. تعافينا بسرعة شديدة... لدينا استثمارات كبرى ما زالت مستمرة ومشاريع كبيرة».

وأضاف أنه «للأسف ناتج عن بعض المشاعر السياسية.. بعض التهديدات السياسية. إنه لا يعكس واقع الاقتصاد التركي».

وكانت «موديز»، خفضت تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1 ، مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي الأخطار من العجز الكبير في ميزانها للمعاملات الجارية، بحسب صحيفة «الحياة».

وقالت «موديز» في بيان: «يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات قصيرة الأجل على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري».

وأضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض تدهورت.

وتجاهلت الأسواق المالية خفض التصنيف الإئتماني الذي نحته جانباً الحكومة التركية التي تحقق انتعاش اقتصادي قوي، بعد تراجع لفترة قصيرة في أعقاب انقلاب فاشل في 2016 .