أجلت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، المصادقة على اتفاق التجارة الحرة مع تركيا من أجل مراجعتها مع الجانب التركي وتعديل بنودها.

وقال رئيس اللجنة «خيري أبو صعيليك»، إن الحكومة طلبت مهلة من اللجنة بعد تعليق المصادقة على الاتفاقية من أجل مراجعتها مع الجانب التركي وتعديل بنودها، وفقا لصحيفة «الغد» الأردنية.

وأوضح أن اللجنة ترى ضررا على الصناعة الوطنية في هذه الاتفاقية، خصوصا وأن الجانب التركي يقدم دعما لصادراته، وهذا لا يحقق العدالة في المنافسة بين المنتجات الأردنية ومثيلاتها التركية داخل السوق المحلية.

وأضاف «المصلحة الوطنية لا نراها تحققت من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر مجحفة بحق الصادرات الوطنية».

ودعا إلى ضرورة توسعة القائمة الحساسة التي لا تشملها الاتفاقية، ولا تتضمن أي تخفيضات جمركية لتشمل سلعا أكثر وذات حساسية عالية.

وأكد «أبو صعيليك» أن اللجنة تنتظر حاليا رد الحكومة حول إجراء مراجعة وتعديل بنود الاتفاقية مع الجانب التركي بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وفي وقت سابق، دعا مدير عام غرفة صناعة عمان، «نائل الحسامي»، الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل سريع ببنود الاتفاقية حماية لمستقبل الصناعة الوطنية، وتجنيبها المزيد من الضغوطات والآثار السلبية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، والتي تسببت في إغلاق أسواق تصديرية وارتفاع كلف الإنتاج.

وحذرت دراسة صادرة عن غرفة صناعة عمان في مارس الماضي من تزايد استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من تركيا، والذي كان على حساب حصة الصناعات الأردنية في السوق المحلي وإلحاق أضرار وآثار سلبية مباشرة بها.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس/آذار عام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).