أفادت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية بأن الرئيس «دونالد ترامب» وافق على ألا يتضمن عقد بيع المفاعلات النووية الـ16 للسعودية البند المسمى «المقياس الذهبي»، الذي يمنع المفاعلات المباعة من أن تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة المتخصصة في المال والأعمال إن ثلاث شركات استشارات وعلاقات عامة سجلت لدى وزارة العدل الأمريكية إفصاحات عن أنها ستبدأ بتقديم استشارات ومساعدة للسعودية في موضوع المفاعلات النووية، التي تتفاوض عليها المملكة مع الإدارة الامريكية.

واعتبرت «بلومبيرغ» أن هذه الخطوة إشارة إلى أن المفاوضات الجارية بين الرياض وواشنطن على صفقة الـ16 مفاعلًا نوويًا دخلت مرحلة حاسمة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المفاوضات بين وزيري الطاقة في البلدين تتركز منذ مدة على اشتراط المملكة بأن يتضمن العقد حق السعودية بتخصيب اليورانيوم في أي وقت مستقبلي، حتى وإن كانت تؤكد أن ذلك ليس واردا الآن.

وأوردت «بلومبيرغ» أسماء هذه الشركات الاستشارية التي سجلت رسميًا أنها ستعمل مع السعودية في هذا المجال، وبينها شركة «بيلزبري وينثروب» التي يعمل بها الرئيس السابق لهيئة تنظيم الطاقة الأمريكية «جيف ميريفيلد».

كذلك شركة «كينغ آند سبالدنغ» التي سجلت في وزارة العدل إفصاحًا مماثلًا للذي قدمته شركة «بيلزبري».

أما المستشار الثالث فهو المحامي «ديفيد كولتغين» الذي سبق وعمل في السعودية مع شركة «أرامكو».

وقالت «بلومبيرغ» إن وزير الطاقة الأمريكي «ريك بيري» التقى نظيره السعودي «خالد الفالح»، في لندن، الأسبوع الماضي، وعقدا جولة محادثات جديدة.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» أبدى، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، معارضته لفكرة بيع  مفاعلات نووية للسعودية تسمح لها بتخصيب اليورانيوم.

وتؤكد السعودية أنها يجب أن تكون حرة في تنقيب وتخصيب رواسب اليورانيوم، طالما أنها تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر تحويل المواد إلى برنامج للأسلحة.

وتقول السعودية إنها تريد الحد من حرق النفط لتوليد الكهرباء في الداخل، فيما يعتقد خبراء أن المملكة تريد برنامجها الخاص لردع إيران أو موازنتها، عن طريق تأسيس بنية تحتية نووية قد تتحول إلى قدرات لإنتاج الأسلحة.