تواجه الحكومة الكويتية، أزمة كبيرة تتلخص في توفير 10 مليارات دينار (33.3 مليار دولار)، دون حل في الأفق القريب.

وحسب مصدر رسمي تحدث إلى صحيفة «القبس»، فإن أبرز بنود الأزمة هي حسابات العهد، والديون المستحقة للحكومة، وكيفية سد عجز الموازنة، فضلاً عن إجراءات إصلاحية مؤجلة تركت بلا حسم خوفاً من ردات الفعل الشعبية والبرلمانية.

وصف المصدر الأزمة بأنها «تركة ثقيلة» نتيحة تراكم في السنوات الماضية دون حلول جذرية تذكر، لا سيما على صعيد ديون مستحقة للحكومة قيمتها نحو مليار دينار (3.3 مليار دولار)، لم يحصل تقدم بشأنها، بسبب المماطلات التي تمارسها عدة وزارات وجهات معنية.

وأضاف المصدر: «كما أن تراكم حساب العهد، الذي بلغ نحو 6 مليارات دينار في السنوات القليلة الماضية يؤرق الوزارة حاليا وسط استغراب شعبي وبرلماني لهذا الملف وتعقيداته، بعدما تخلفت وزارات وجهات حكومية عن إجراء قطع حساب وفقاً للأصول لتلك العهد، التي يفترض أنها باتت بأرقام مخيفة».

ومن غير المعروف، حسب المصدر، حتى الآن، كيفية حلحلة «عقد العهد»، وفي أي مدى زمني، مع ما لذلك من أثر مباشر على الموازنة لجهة زيادة العجز فيها، سواء هذه السنة أو السنوات المقبلة.

أما على صعيد خطوات الإصلاح فإن ما تحقق ليس بـ«الشيء الكثير»، وفقا للمصدر ذاته، بل هي عبارة عن إجراءات لم تشكل «خرقا إيجابيا ملموسا، لا سيما الإصلاحات المالية التي لم تزد الإيرادات غير النفطية إلا بمئات قليلة من ملايين الدنانير».

ويضاف إلى كل ذلك تأجيل إقرار قانون الإذن للحكومة بعقد قروض لسد عجز الموازنة، حسب المصدر.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا، بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها للبحث عن سيولة نقدية من أسواق الدّين والقروض.