رفض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» طلبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» بوقف بيع 16 مفاعلا نوويا للسعودية، في الوقت الذي تتمسك فيه المملكة بأن يتضمن العقد حق السعودية بتخصيب اليورانيوم، في أي وقت مستقبلي.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم تذكر أسماءهم)، أن «نتنياهو طالب ترامب خلال محادثات في واشنطن هذا الأسبوع، بإلغاء الصفقات المخطط تنفيذها مع المملكة العربية السعودية، ولكن الرئيس الأمريكي رد بالقول إنه إذا لم توفر الولايات المتحدة للسعودية المفاعل النووي لإنتاج الطاقة فإن دولا أخرى مثل روسيا والصين ستفعل ذلك».

وفي أعقاب رفض الأمريكيين إلغاء الصفقة، طالب «نتنياهو» بعدم السماح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم في هذا المفاعل، ولكن السعودية تمسكت بشرط التخصيب لتنفيذ هذه الصفقة التي تقدر بمليارات الدولارات للاقتصاد الأمريكي، والتي يرجح أن «ترامب» تعهد بها خلال زيارته إلى السعودية مؤخرا.

وعلل الأمريكيون السماح بهذه الصفقة بأنه سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق النووي.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: «لا نتطرق لمضمون المحادثات الدولية السرية، ولكن كما يقول رئيس الوزراء منذ سنين ويشدد في كل مناسبة، هناك الكثير من المخاطر الكامنة في الاتفاق النووي، بينها مطالب دول أخرى من المنطقة لحيازة قدرات نووية كالتي يتيحها الاتفاق الدولي لإيران، يشمل تخصيب اليورانيوم، وأفضل الطرق للتعامل مع مطالب هذه الدول هو تغيير الاتفاق وتعديل كافة العيوب التي ارتكبها الاتفاق السابق أو إلغاء الاتفاق بالكامل».

وامس الجمعة، قالت وكالة «بلومبيرغ»، المتخصصة في المال والأعمال إن 3 شركات استشارات وعلاقات عامة سجلت لدى وزارة العدل الأمريكية إفصاحات عن أنها ستبدأ بتقديم استشارات ومساعدة للسعودية في موضوع المفاعلات النووية، التي تتفاوض عليها المملكة مع الإدارة الأمريكية.

واعتبرت «بلومبيرغ» أن هذه الخطوة إشارة إلى أن المفاوضات الجارية بين الرياض وواشنطن على صفقة الـ16 مفاعلا نوويا دخلت مرحلة حاسمة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المفاوضات بين وزيري الطاقة في البلدين تتركز منذ مدة على اشتراط المملكة بأن يتضمن العقد حق السعودية بتخصيب اليورانيوم في أي وقت مستقبلي، حتى وإن كانت تؤكد أن ذلك ليس واردا الآن.

وتؤكد السعودية أنها يجب أن تكون حرة في تنقيب وتخصيب رواسب اليورانيوم، طالما أنها تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر تحويل المواد إلى برنامج للأسلحة.

وتقول السعودية إنها تريد الحد من حرق النفط لتوليد الكهرباء في الداخل، فيما يعتقد خبراء أن المملكة تريد برنامجها الخاص لردع إيران أو موازنتها، عن طريق تأسيس بنية تحتية نووية قد تتحول إلى قدرات لإنتاج الأسلحة.