كشف دبلوماسي مصري عمل في ألمانيا لسنوات، أن العلاقات الأمنية بين القاهرة وبرلين في تطور مستمر منذ عام 2014، وأن الدولتين تتبادلان الخبرات الأمنية والاستخباراتية، موضحا أن ألمانيا على رأس الدول التي قدمت لمصر خدمات تدريب أمنية عالية المستوى بعد الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمون».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن الدبلوماسي أن التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الجانين تم على مراحل بين عامي 2014 و2015، وذلك على الرغم من اعتراض دوائر واسعة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بزعامة المستشارة «أنغيلا ميركل»، وكذلك اعتراض الوزراء اليساريين في حكومتها على منح مصر أي أفضليات بسبب سجلها السيئ في حقوق الإنسان، وعدم وضوح نوايا الرئيس الجديد آنذاك «عبدالفتاح السيسي».

وبحسب المصدر: «بعد زيارة السيسي الأولى إلى برلين عام 2015، واعتراف ميركل رسميا بشرعيته السياسية التي توطدت فيما بعد بزيارتها للقاهرة، أخذ التعاون الأمني مسارا آخر أكثر عمقا باتجاه العمل المشترك على تبادل المعلومات حول قيادات المجموعات الإسلامية، في ظل رغبة الأجهزة الألمانية في الحصول على معلومات دقيقة عن طبيعة الفوارق السياسية والشرعية بين تلك المجموعات كالإخوان المسلمون والدولة الإسلامية والقاعدة والسلفية الوهابية التقليدية، حتى تستطيع التعامل مع الطيف المتنوع من المسلمين الذي نزح إلى ألمانيا عن طريق اللجوء، خصوصا من سوريا أو ليبيا».

وقال المصدر إن وتيرة التنسيق ارتفعت بعد تعيين المتحدث السابق باسم الخارجية المصرية، «بدر عبدالعاطي»، سفيرا في برلين، وهو المعروف بعلاقته الوطيدة بالأجهزة الأمنية، فبات ومعه عدد من ضباط الاستخبارات في السفارة نقطة الاتصال الرئيسية بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وأكد المصدر أن سياسة الترحيل المباشر لم تكن متبعة في ألمانيا إلا مع بعض دول شرق أوروبا وتركيا، في بعض الفترات، نتيجة زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، لكنها لطالما كانت متسامحة مع استضافة اللاجئين لأسباب دينية وسياسية من دول أفريقية وإسلامية، ما أكد أن تصنيف ألمانيا لمصر قد تغير بما يدعم صورة «السيسي»، وأنها باتت تتعامل معها كدولة مستقرة لا يسهل طلب اللجوء منها، رغم أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية ليست أفضل من فترات كانت تقبل فيها ألمانيا استضافة اللاجئين من مصر من دون قيود تذكر، كالسنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

واعتبر الدبلوماسي أن السبب الرئيسي هو تعهد «ميركل» بخفض تدفق اللاجئين وضبط سوق العمالة، مقابل مزيد من الدعم المالي المباشر في صورة مساعدات وقروض واستثمارات لدول كمصر والعراق والسودان وتونس، باعتبارها دولا أكثر استقرارا وقدرة على رعاية مواطنيها من سوريا وليبيا وبعض الدول الأفريقية التي تولي ألمانيا اهتماما خاصا بوضعها السياسي المضطرب كزيمبابوي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي في القاهرة، أن السلطات الألمانية في مصر باتت تطلب من المصريين وثائق تفوق بكثير ما تطلبه من السوريين والليبيين، مشيرا إلى أن الأمر نفسه يسري على طالبي اللجوء؛ إذ باتت السلطات في برلين تطالبهم بمزيد من المعلومات الموثقة عن الاضطهاد الديني والسياسي الذي يتعرضون له، فضلا عن الرجوع للسلطات المصرية للتأكد من صحة بعض البيانات، كما لمس المصريون في ألمانيا مزيدا من القيود الإجرائية من قبل إدارة الأجانب في وزارة الداخلية، ذات الفروع المتعددة بمختلف المدن الألمانية الكبرى.

وتنامت العلاقات الثنائية بين البلدين، في السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب منح «السيسي» الشركات الألمانية، وأبرزها عملاق الطاقة والصناعة «سيمنز»، عقودا لإنشاء ورفع كفاءة محطات الكهرباء الرئيسية على مستوى الجمهورية، ومكنها من إنشاء شركات بالمساهمة مع الجيش، بقيمة إجمالية تخطت 8 مليارات يورو.

كما اشترى غواصتين من طراز «تايب 42-209»، وتعهد بحماية النشاط الدراسي والخيري الألماني الرسمي في البلاد تحت إشراف الوزارات المعنية، ما أسهم في تراجع ضغوط برلين لتحسين الوضع الحقوقي في القاهرة.

ومؤخرا، قامت السلطات الألمانية بترحيل عدد من المواطنين المصريين بينهم عدد من طالبي اللجوء السياسي، قالت إنهم انتهكوا قواعد الإقامة، لكن هناك تضاربا كبيرا في الأرقام بين الجانبين المصري والألماني حول عدد المرحلين.

وتعارض منظمات حقوق الإنسان في ألمانيا عمليات الترحيل إلى مصر مع مخاوف من مواجهة العائدين لمعاملة قاسية من قبل سلطات لديها تاريخ طويل من الانتهاكات بما في ذلك حالات موثقة للتعذيب.