يدرس مجلس النواب المصري، مقترحا لتكوين «كتائب إلكترونية» تكون تابعة للنظام الحاكم بشكل رسمي، للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، «أحمد بدوي»، إلى تكوين كتائب إلكترونية تكون لها مقرات تابعة للدولة، للرد على الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمؤسسات، أو التقليل من الإنجازات التي يتم تحقيقها، على حد قوله.

واتهم «بدوي»، في تصريحات متلفزة، جماعة «الإخوان المسلمن» بنشر الشائعات لإحباط المصريين، مشيرا إلى أن لجان البرلمان رصدت خلال الشهر الماضي فقط 4800 شائعة تم إطلاقها بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد وافقت الإثنين الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» المقدم من الحكومة.

وسيعاقب القانون كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن المشروعات القومية أو أرقام مغايرة للحقيقة أو يثير الشائعات، بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان «نضال السعيد».

وأضاف في تصريحات لقناة «أون إي»، أن توجيه تهم الفساد للمسؤولين دون ذكر الدليل على هذه التهم ستعرض صاحب المنشور للسجن وفقا للقانون.

وقال النائب «تادرس قلدس» عضو لجنة الاتصالات، إن «القانون يستهدف تعقب الإرهابيين الذين يستخدمون المواقع الإلكترونية لنشر الشائعات أو تجنيد الشباب أو القيام بعمليات إرهابية تستهدف أمن وسلامة الوطن».

ووفق الحقوقي، «محمد زارع»، فإن القانون يحتوي العديد من المواد المطاطة التي يسهل على السلطات استخدامها متى شاءت لقمع الحريات.

وأوضح «زارع» في تصريحات صحفية، أن القانون يتضمن عقوبات قاسية من بينها السجن 5 سنوات لمن يعبر عن رأيه بطريقة تعتبرها السلطات إهانة لها، بالإضافة إلى منح الحكومة الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل المتبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

ويعد قانون الجرائم الإلكترونية، وفق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان «جمال عيد»، بمثابة عودة لمحاكم التفتيش، وسيقع الآلاف من المواطنين تحت طائلته.

وكان النائب العام المصري «نبيل صادق»، قد أصدر قرارا قبل أسبوعين يأمر فيه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها تبث أخبارا وأكاذيب غير حقيقية من شأنها تكدير الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الجهات المسؤولة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإخطار النيابة العامة بأي تجاوز من أجل ملاحقة ما سماها «قوى الشر التي تسعى للنيل من أمن مصر».