قرر مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية، تعيين بنك «سامبا»، للعمل بصفة متعامل أولي لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الخاصة بالحكومة السعودية، محليا. 

وبحسب بيان صادر عن البنك الإثنين، تهدف وزارة المالية السعودية لتطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية وإدارة أدوات الدين العام، وتوفير الحلول التكاملية لمعالجة العجز المالي، وتمويل النفقات الرأسمالية طويلة الأجل.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك «عيسى العيسى» في البيان، إن «اتفاقية تعيين سامبا كمتعامل ستمهد الطريق لدعم توجهات المكتب، لترتيب تداول الصكوك والسندات الحكومية بشكل مباشر من خلال السوق المالية».

ولفت إلى أن بنك «سامبا» السعودي الخاص سيعنى بشكل رئيس بالمساهمة في دعم وتحفيز حجم السيولة في السوق الثانوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين من الشركات والأفراد في أدوات الدين الحكومي.

وخلال العام الماضي، ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) نهاية 2016.

وشكل الدين السعودي العام الماضي أيضا، 17% من الناتج المحلي، فيما كان 13.1% في 2016.

وانقسمت ديون 2017، إلى 53.6 مليار ريال (14.3 مليار دولار) صكوك محلية، و33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار) صكوك خارجية، و46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار) سندات خارجية.