أيدت المحكمة الاقتصادية المصرية، الإثنين، الحكم الصادر بتغريم رجل الأعمال القطرى «ناصر الخليفى» صاحب شركة «بي إن سبورت» 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) لمخالفته قانون حماية المنافسة المصري.

وكان جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أقام دعوى فى أوائل عام 2017 الماضي ضد الشركة القطرية ورئيسها الذي يملك نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، لأن شركته تخالف القانون المصري الصادر سنة 2005 بشأن حماية المنافسة، بسبب قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى.

وأوضح الجهاز، أن هذا الربط بين بيع البطولات حمل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المنافسة.

وسبق أن اعتبرت مجموعة «بي إن سبورت» القطرية، الحكم الصادر من محكمة مصرية بتغريم رئيسها «ناصر الخليفي»، أنه «لا أساس له، وجاء بدافع سياسي».

ولفتت المجموعة، في بيان، إلى أنها ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية الممكنة للاعتراض على الحكم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، قرارا بإحالة رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، «ناصر الخليفي»، إلى المحاكمة الجنائية، بسبب تلك القضايا.

وفي أبريل/نيسان 2016، حدثت أزمة بين «بي إن سبورت» وشركة «سي إن إيه» الموزعة في مصر، بسبب عدم السماح ببث باقة «بي إن» الترفيهية في البلاد، وهددت الشركة القطرية، حينها، بعدم بث مباريات بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2016» في مصر.

ويأتي هذا الحكم ضد «بي إن سبورت» قبل أشهر من كأس العالم لكرة القدم، الذي يقام في روسيا ويشارك فيه المنتخب المصري للمرة الأولى منذ 28 سنة، والذي تملك المجموعة حقوق بثه حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.