أعلنت شركة قطر للبترول (حكومية)، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية امتياز مع شركات إماراتية وشراكة يابانية؛ لمواصلة تطوير وتشغيل «حقل البندق» النفطي البحري المشترك بين البلدين.

ويأتي توقيع اتفاقية اليوم رغم الخلافات الحادة، والمقاطعة التي تنفذها الإمارات ودول عربية أخرى ضد قطر منذ يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة القطرية «أسعد شريده الكعبي» في بيان نشر على موقع المجموعة: «نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة».

لكن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في الإمارات قال إنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، موضحا أن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظرا لموقعه الجغرافي.

وأكد المصدر أنه «يتم إدارة حقل بندق من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، حيث تم مؤخرا تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط».

وأكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

بدوره، أعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، أن تمديد امتياز حقل «بندق» مع قطر تم من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني فقط.

وتحل اتفاقية الامتياز الجديدة محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في مارس/آذار 1953، بين حاكم أبوظبي وشركة «دارسي» للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبوظبي قد وقعتا في مارس 1969، اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

كما يأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس/آذار الجاري، إذ ستحكم الاتفاقية الجديدة متابعة تشغيل وتطوير الحقل.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100% للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية.

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي قد اكتشف عام 1965، وبدأ إنتاجه في 1975، ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.