وصلت سلطة ولي العهد السعودي الشاب إلى التحكم في الشؤون اليومية لبعض أكبر الشركات في بلاده، حيث ألغى عرض المسلسلات الشعبية في شبكات التلفزيون، وعطل بناء أطول مبنى في العالم.

وقال مستشارون سعوديون كبار إن ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» يبرهن سريعا على سلطته على المصالح التجارية السعودية، بعد اعتقال العشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الأسرة المالكة العام الماضي. وأجبر «بن سلمان»، البالغ من العمر 32 عاما وكان يسيطر بالفعل على السياسة العسكرية والخارجية، بعض رجال الأعمال على دفع مبالغ نقدية والتخلي عن السيطرة على شركاتهم مقابل حرياتهم.

وقد سيطرت الحكومة بهدوء على أكبر شركة إنشاءات في البلاد، وهي مجموعة «بن لادن» السعودية، وأكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، وهي مجموعة قنوات «إم بي سي»، كما قال أشخاص مطلعون على عملية الاستحواذ.

ويمارس ولي العهد الآن «حق الفيتو» على قرارات الاستثمار الخاصة بصاحب الشخصية التجارية الأكثر تطورا في المملكة، الأمير «الوليد بن طلال»، وفقا لكبار المستشارين السعوديين الذين اطلعوا على قضيته.

وفي تكتل «المملكة القابضة»، يظل «الوليد» وفريقه في موقع المسؤولية. لكن الحكومة السعودية أظهرت نفوذها الجديد في فبراير/شباط، عندما أمرت بعض كبار مدرائه بإيقاف أكبر مشروع جديد له، وهو برج جدة، الذي من المقرر أن يكون أطول مبنى في العالم بارتفاع يزيد عن 3 آلاف قدم.

ووجهتهم الحكومة بدلا من ذلك إلى العمل في بناء «مدينة نيوم» الجديدة، ذات التقنية العالية، الأمر الذي يتماشى مع رغبات الأمير.

السيطرة على إم بي سي

وفي مثال آخر على سيطرة «بن سلمان»، توقفت شبكة قنوات «إم بي سي» فجأة الأسبوع الماضي عن بث مسلسلات شعبية واسعة تم إنتاجها في تركيا. وأبلغت الحكومة السعودية «إم بي سي» بوقف البث بحسب أوامر ولي العهد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يؤثر على ملايين المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ولم تملك حكومة المملكة عادة مثل هذه القوة على «إم بي سي»، التي تتخذ من دبي مقرا لها، في منطقة خاصة تعمل فيها وسائل الإعلام والترفيه بشكل عام. لكن مؤسس شركة «إم بي سي»، «وليد الإبراهيم»، ومسؤولين تنفيذيين آخرين في الشركة، هم سعوديون، وكانوا من بين رجال الأعمال المحتجزين لأسابيع بتهمة الفساد في أواخر العام الماضي، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وقال مستشارون سعوديون كبار إن «الإبراهيم»، الذي يظل -حتى الآن- رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وافق على التخلي عن سيطرته على الشبكة الإعلامية للحكومة السعودية مقابل حريته.

ولم يكن إنهاء بث المسلسلات التركية منطقيا بالنسبة للشبكة، كما قال أشخاص مطلعون على المسألة. وكانت الدراما التركية مؤثرة لأكثر من عقد من الزمان، ويتم «دبلجتها» باللغة العربية، وكانت تبث في وقت الذروة.

وبحسب كبار المستشارين السعوديين، أصدر «بن سلمان» هذا القرار لإرسال رسالة سياسية إلى تركيا، التي ظلت حليفا صريحا لدولة قطر، حتى بعد أن نظمت السعودية مقاطعة اقتصادية عربية للإمارة الصغيرة، بزعم دعمها للإرهاب.

وتسبب إنهاء عرض المسلسلات على الشبكة السعودية في ضجة في تركيا، حيث اتهم المسؤولون الحكوميون السعوديين بالتدخل في صورة من صور الثقافة الأبوية.

ويحتفظ «الإبراهيم» بحصة تبلغ 40% في الشركة، لكن كشرط لحريته، لا يمكنه التنقل من المملكة إلى مقر الشركة في دبي، مما يجعله عاجزا فعلا، كما يقول أشخاص مطلعون على المسألة.

أحد المديرين التنفيذيين في «إم بي سي» وصف «الإبراهيم» بعد إطلاق سراحه بأنه «رجل محطم»، لم يعد يشارك بالكاد في إدارة الشركة، ويشعر بأن حياته قد دمرت.

ولطالما كان لدى الحكام السعوديين علاقة تكافلية مع الشركات الكبيرة في البلاد، لكنهم نادرا ما كانوا يتعمقون في الشؤون اليومية لتلك الشركات. ومنذ حملة الفساد، منح العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» ابنه تفويضا واسع النطاق لفرض تغييرات في عالم الشركات السعودي، كما قال مستشارون سعوديون كبار.

ولم يرد مسؤولو الحكومة السعودية على طلبات متعددة للتعليق.

وفي تصريحات سابقة، وصف المسؤولون السعوديون هذا الجهد بأنه تحرك ضد الكسب غير المشروع للشركات، لخلق بيئة تجارية عادلة. وقد حظيت هذه الإجراءات بشعبية كبيرة في المملكة، حيث يُنظر إلى الأمير «محمد» على نطاق واسع على أنه يقود المملكة في اتجاه جديد وشاب، وينظر الكثيرون إلى نخبة رجال الأعمال على أنها حرس قديم فاسد.

وقالت «كارين يونج»، وهي خبيرة اقتصادية سياسية في معهد الدول العربية الخليجية المستقل في واشنطن، إن الأمير قام بتعزيز نفوذه على الشركات السعودية العالمية بهدوء، لتجنب استبعاد المستثمرين والشركات الغربية المهتمين بحكم القانون.

وقالت: «تحد الحكومة بشكل صارم من تدفق المعلومات، لإظهار العملية على أنها مشروعة وقانونية، ولكن أيضا للحفاظ على قيمة هذه الشركات».

وزار «بن سلمان» المملكة المتحدة يومي الأربعاء والخميس، حيث التقى بالملكة «إليزابيث الثانية» ورئيسة الوزراء «تيريزا ماي» لعرض الإصلاحات وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتعزيز العلاقات الأمنية. ويخطط لزيارة واسعة النطاق للولايات المتحدة تبدأ في 19 مارس/آذار.

وقد سمح للأمير «الوليد» بأن يظل رئيسا لمجموعة شركاته، وأن يخبر الشركاء التجاريين أن أسهمه في الشركة لم تتغير منذ أن تم الإفراج عنه الشهر الماضي، كما قال مستشارون بارزون عن قضيته.

لكن الحكومة لديها حق النقض على قرارات الاستثمار في كل من «المملكة القابضة» وفي محفظته الشخصية، والتي تشمل حصصا كبيرة في «تويتر» وشركة سلسلة فنادق «فور سيزونز»، حسبما قالوا.

وقال هؤلاء الأشخاص إن الأمير «الوليد» وافق أيضا على التراجع عن دوره غير الرسمي كوسيط للشركات الأجنبية والحكومات التي تتطلع إلى الاستثمار في السعودية.