قررت الحكومة الأردنية، إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في بيان، أمس الإثنين، إن «القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني، جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية الأردنية».

ووفق البيان، فإن القرار لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وتجنيبه مزيدا من الآثار السلبية في ضوء المنافسة «غير المتكافئة» التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية.

وقبل أيام، أرجأت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، المصادقة على الاتفاقية، مطالبة بتعديل بنودها، التي وصفتها بأنها «مجحفة».

وتراجع عمان كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بشكل ثنائي، وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس/آذار عام.